EN
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابتها الرسمية، تتيح للمواطنين تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير إجراءات التقاضي.
وأوضحت المستشارة هايدي الفضالي قاضية مصرية بارزة سابقة، أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع بلاغات سرقة الهواتف، حيث أصبح بإمكان المواطن تقديم المحضر بالطرق التقليدية، ثم متابعة كافة إجراءات القضية إلكترونيًا دون الحاجة للتردد المستمر على مقار النيابة.
وأضافت “هايدي” خلال لقاء لها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الخدمة الجديدة تُمكّن جهات التحقيق من تتبع الهاتف باستخدام الرقم التعريفي الخاص به (IMEI)، بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بعد أن كان هذا الإجراء في السابق يتطلب موافقات وإجراءات معقدة، مؤكدة أن التتبع أصبح الآن إجراءً قانونيًا مُلزمًا وليس مجرد سلطة تقديرية.
وأشارت المستشارة، إلى أن النظام الجديد يساهم في تحقيق “العدالة الناجزة” وتقليل التكدس داخل المؤسسات القضائية، إلى جانب دوره في ردع جرائم سرقة الهواتف، حيث يدرك الجاني أن عملية التتبع أصبحت أكثر سرعة ودقة.
وأكدت الفضالي أهمية دور المواطن في حماية بياناته، من خلال الاحتفاظ بالرقم التعريفي للهاتف، وتأمين الجهاز بكلمات مرور قوية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، لافتة إلى أن سرقة الهاتف لا تقتصر على الجهاز فقط، بل تمتد إلى سرقة البيانات والمعلومات الشخصية.
كما أوضحت هايدي، أن العقوبات القانونية تختلف بحسب ملابسات الواقعة، حيث تُعد سرقة الهاتف في صورتها البسيطة جنحة، قد تصل عقوبتها إلى الحبس، بينما تتحول إلى جناية مشددة إذا اقترنت بظروف مثل الإكراه أو استخدام السلاح أو ارتكاب جرائم أخرى.
واختتمت بالتأكيد، أن المنظومة الجديدة تعكس تطورًا مهمًا في أداء العدالة، وتدعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، مع ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات القانونية لضمان استرداد حقوقهم بشكل آمن ومنظم.
