EN
نجحت المبادرة الأوروبية للمواطنين، في جمع نحو 1,007,000 توقيع خلال ثلاثة أشهر فقط، مع استيفاء شرط التوزيع الجغرافي بين عدد من الدول الأعضاء، ما يمنحها صفة قانونية تُلزم المفوضية بدراستها والرد عليها رسميًا.
ووفق تقارير إعلامية ؛ فتطالب المبادرة بتعليق اتفاق الشراكة الذي يُعد الإطار الأساسي للعلاقات التجارية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، معتبرة أن استمرار الاتفاق في ظل الحرب الجارية في غزة يتعارض مع التزامات الاتحاد المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتستند الحملة إلى تقارير تتعلق بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ونزوح واسع للسكان، وتدمير البنية التحتية الصحية، إضافة إلى قيود على دخول المساعدات الإنسانية، وهي ممارسات يرى القائمون على المبادرة أنها قد ترقى إلى انتهاكات للقانون الدولي.
وانطلقت المبادرة بدعم من قوى سياسية داخل البرلمان الأوروبي، خصوصًا من التيارات اليسارية، في إطار مساعٍ لزيادة الضغط السياسي على مؤسسات الاتحاد لاتخاذ موقف أكثر تشددًا. ورغم أن جمع التوقيعات لا يفرض قرارًا مباشرًا، فإنه يُلزم المفوضية الأوروبية بدراسة المقترح وتقديم رد رسمي عليه.
