EN
كشف النائب مصطفى البهي عن ملامح تعديلات تشريعية جديدة في قانون الأحوال الشخصية، تستهدف إنهاء النزاعات الأسرية من جذورها، عبر التحول إلى نظام مالي منضبط يعكس الواقع المعيشي الفعلي، ويحقق توازنًا عادلًا بين جميع الأطراف.
وأكد في تصريحات خاصة أن التعديلات المقترحة تمثل تحولًا جذريًا من إدارة النزاع إلى إنهائه، ومن تعدد المسارات والتقديرات المتضاربة إلى منظومة مالية موحدة، واضحة، وقابلة للتنفيذ، بما يعزز استقرار الأسرة ويحد من النزاعات الممتدة.
وقال البهي: “لم يعد مقبولًا أن تظل حقوق الأسرة محل تقدير جزافي متباين… نحن نؤسس اليوم لمنظومة عادلة تعكس الحقيقة، وتمنع التلاعب، وتحمي الجميع دون استثناء.”
وأضاف:“ القانون الجديد لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل ينحاز للعدالة نفسها… فلا تنكيل بالأب، ولا انتقاص من حق الطفل أو الأم.
