تحرك جديد في البرلمان بشأن الإيجار القديم.. وهذا موعد نهاية العقود

عاد ملف الإيجار القديم إلى صدارة المشهد البرلماني من جديد، بعد تقدم النائب عاطف المغاوري بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة، بشأن تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وما ترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين.

طلب إحاطة لرصد التداعيات

وطالب المغاوري الحكومة بتقديم بيانات وإحصائيات دقيقة حول نتائج تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بتأثير تقسيم المناطق إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية)، وما نتج عنه من زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وصلت إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات.

وأشار إلى وجود خلل في التطبيق العملي، حيث تجاوزت قيمة الإيجارات في بعض المناطق الاقتصادية نظيرتها في المناطق المتميزة، بما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار الأسر.

تأثيرات على محدودي الدخل وأصحاب المعاشات

كما تضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول عدد المستفيدين من برامج “تكافل وكرامة” المتأثرين بالقانون، إلى جانب تأثيره على أصحاب المعاشات، في ظل محدودية دخولهم، مقارنة بالزيادات الكبيرة في الإيجارات.

ولفت إلى ضرورة عرض بيانات من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن متوسط المعاشات، ومدى قدرة هذه الفئات على التكيف مع الأعباء الجديدة.

تصاعد النزاعات القضائية

وسلط الطلب الضوء على زيادة النزاعات بين الملاك والمستأجرين، حيث شهدت المحاكم وأقسام الشرطة ارتفاعًا في عدد القضايا والمحاضر، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار المجتمعي.

كما تساءل عن فلسفة التمييز في التقاضي بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في بعض الحالات، وتأثير ذلك على حقوق كل طرف.

منصة “البديل” وتساؤلات حول السياسات السكنية

وتطرق طلب الإحاطة إلى حجم الإقبال على منصة “البديل” التي أطلقتها وزارة الإسكان، وما إذا كانت نتائجها تعكس نجاحًا أو قصورًا في توفير بدائل حقيقية، إلى جانب التساؤل حول توجه الوزارة بعيدًا عن سياسات التمليك نحو الإيجار.

موعد انتهاء العقود السكنية

وبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، أي في أغسطس 2032، مع تطبيق زيادات تدريجية خلال هذه الفترة.

وتصل الزيادة إلى:

20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)

10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)

10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيهًا)

إلى جانب زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

غير السكني.. نهاية أقرب

أما الوحدات غير السكنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات فقط، تنتهي في أغسطس 2030، مع زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف، ورفع سنوي بنسبة 15%.

حالات الإخلاء والطرد

وأكد القانون استمرار حالات الإخلاء المنصوص عليها سابقًا، مثل الإضرار بالوحدة أو الامتناع عن سداد الإيجار، إلى جانب حالات جديدة، أبرزها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى.

كما يتيح للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار طرد في حال الامتناع عن الإخلاء، دون أن يترتب على الطعن القضائي وقف التنفيذ.