EN
تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجة الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن التداعيات السلبية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالعلاقات الإيجارية، والذي بدأ العمل به في أغسطس الماضي.
وأكد المغاوري في تصريحات خاصة له أن التطبيق العملي للقانون كشف عن اختلالات واضحة في تحقيق العدالة بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتقسيم المناطق إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية)، وما ترتب عليه من زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وصلت إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات، وهو ما أدى إلى مفارقات غير منطقية، حيث تجاوزت إيجارات بعض الوحدات الاقتصادية نظيرتها في المناطق المميزة.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح حجم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أسر «تكافل وكرامة»، إلى جانب أصحاب المعاشات، في ظل ارتفاع القيم الإيجارية، متسائلًا عن مدى توافق ذلك مع العدالة الاجتماعية.
وأشار المغاوري إلى تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين بشكل ملحوظ، حيث امتلأت ساحات المحاكم بالقضايا، إلى جانب تزايد المحاضر في أقسام الشرطة، وهو ما يهدد استقرار المجتمع ويزيد من حدة التوتر بين الطرفين.
كما تساءل عن الفلسفة القانونية التي تميز بين المؤجر والمستأجر في إجراءات التقاضي، وما إذا كان ذلك يحقق التوازن المطلوب أم يخل بحقوق أحد الطرفين.
وتطرق إلى ضعف الإقبال على منصة «البديل» التابعة لوزارة الإسكان، رغم مد فترات التسجيل، مطالبًا بكشف دلالات ذلك، وعلاقته بتوجه الوزارة نحو تقليل الاعتماد على نظام التمليك في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
واختتم المغاوري طلبه بضرورة إحالة الملف إلى اللجنة المختصة، لبحث الأثر التشريعي الكامل للقانون، ومدى توافقه مع أهدافه في تحقيق العدالة والاستقرار السكني.
