إلغاء طرد المُستأجر .. مفاجآت جديدة بشأن قانون الإيجار القديم «تحت القبة»

كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تحركات برلمانية وقضائية متوازية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة دون الإضرار باستقرار المجتمع.

وقال “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن العمل جارٍ على مسارين، الأول قضائي عبر متابعة التطورات داخل القضاء الإداري تمهيدًا للوصول إلى المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى وجود “بشائر إيجابية”، مؤكدًا: “لن نمل أو نكل في هذا الطريق”.

بعد قرار الحكومة بمد المهلة .. إجراءات الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم

وحدات الإيجار القديم.. من صاحب الأولوية في الحصول على شقة بديلة؟

بعد قرارات المد.. إسكان النواب: مد التصالح والإيجار القديم فرصة ذهبية لن تعوض

الإيجار القديم.. برلماني: الإقبال على الوحدات البديلة ما زال محدوداً

وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في التحرك التشريعي داخل البرلمان، من خلال مراجعة القانون والتشاور مع مختلف الكتل البرلمانية، بهدف الوصول إلى رؤية توافقية تعبر عن المجلس بكامل مكوناته، وليس عن اتجاه أو فصيل بعينه.

لا يجوز رفع مظلومية لتتحول إلى مظلومية أكبر

وشدّد على أن أي تعديل يجب أن يحقق التوازن بين الأطراف، قائلًا: “لا يجوز رفع مظلومية لتتحول إلى مظلومية أكبر”، مؤكدًا أن استقرار المجتمع أولوية، وأنه لا يجب المغالاة في القيم الإيجارية بشكل يفوق قدرة المستأجرين، بما يؤدي فعليًا إلى طردهم من مساكنهم.

وأوضح أن المقترح مشروع قانون الإيجار القديم لم يُحدد له موعد مناقشة داخل اللجان البرلمانية حتى الآن، لافتًا إلى استمرار المشاورات وجمع التأييدات البرلمانية تمهيدًا لإحالته رسميًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تسجيل مواقف سياسية بل الوصول إلى حل عادل ومتوازن.

وأشار “المغاوري” إلى أنه طرح الملف خلال لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية مع رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بضرورة مراجعة الأثر التطبيقي للقانون، مؤكدًا أن التشريعات يجب أن تتطور وفقًا لنتائج تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف أن إعادة النظر في القوانين بعد تطبيقها أمر طبيعي، خاصة إذا أظهرت آثارًا سلبية، موضحًا أن الهدف هو التأكد من تحقيق الفلسفة التشريعية المرجوة دون خلق أزمات جديدة.

وأكد المغاوري أن ملف الإيجار القديم سيظل محل متابعة مستمرة داخل البرلمان، لحين الوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار المواطنين.

وكان النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب كشف عن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به ، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب.

وأضاف “المغاوري”: ملامح مشروع قانون الإيجار القديم تتمثل في أولا إلغاء المادة رقم 2 الخاصة بمهلة الإخلاء 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات التجارية ، ومن ثم بإلغاءها يتم إلغاء فكرة توفير السكن البديل ورفع العب عن الحكومة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: وبالنسبة لتقسيم المناطق ومضاعفات الأجرة فيه ظلم واضح جدا ، حيث أننا نرى أنه لابد أن يراعى تاريخ المبنى وتاريخ عقد الإيجار وأيضا شريحة الإيجار ، فكلما كانت الشريحة متدنية يتم مضاعفتها بنسب أعلى ، لكن لدينا قيم إيجارية في أواخر الثمانينيات والتسعينيات حتى يناير 1996 بـ300 جنيه و 400 جنيه 500 جنيه، وهذا في حد ذاته حينما تم مضاعفته 10 أمثال أو 20 مثل .
واختتم: وبالنسبة للمادة الأخيرة في القانون 164 وهي التقاضي ، فإنني أرى أنه لابد من المساواة وهي قاعدة دستورية بأن المواطنين متساوون أمام القضاء ولهم حق التقاضي ، حيث منحت المادة الأخيرة في القانون 164 المؤجر والمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية ، كما أن قاضي الأمور الوقتية معناها رؤية أحادية ثم يتخذ قرار ينفذه ويخرج المستأجر من العين المؤجرة ، وعلى المستأجر بنفس المادة أن يلجأ إلى الطعن على قرار الإخلاء بعد ما أخلى بالطرق الموضوعية عن طريقة التقاضي العادية ، وبالتالي فإما يتم التساوي بين المستأجر والمالك أمام قاضي الأمور الوقتية مع بعضهما البعض أو يكون هناك احترام بمراحل التقاضي المتعارف عليها الذي نثق فيه ونعتز به وهو قضاء مصر.