EN
مع تزايد اهتمام المواطنين بملف الإيجار القديم، لا سيما بعد قرار الحكومة بمد مهلة التقديم على وحدات السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026، تتجه الأنظار نحو الفئات المستحقة للحصول على هذه الوحدات وفقًا للقانون.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة فرصة كافية أمام المستأجرين المخاطبين بأحكام القانون للتقديم، وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في مرحلة انتقالية تشهد إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الإيجار القديم.
المستحقون لوحدات سكنية بديلة
طبقا لنص قانون الإيجار القديم، فإنه لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بشرط:
1. أن يكون شخصا طبيعيا.
2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.
3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.
5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.
6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام البديلة.
من لهم أولوية الحصول على وحدات بديلة؟
أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
ومنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.
تجدر الاشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 قانون الإيجار القديم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين فى الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026.
