رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي سؤال صدى البلد بشأن هل سيكون هناك إجراءات جديدة للتسجيل في الحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم بعد تقديم ما يقرب من 70 ألف من ضمن 1.6 مليون مستأجر.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الإحصاء بناء على بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في تعداد 2017، لإجمالي عدد الوحدات في مصر – سواء السكنية أو الصناعية أو الخدمية.
وأشار إلى أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم كان يُقدر بنحو 1.6 مليون وحدة منذ نحو 10 سنوات، مؤكدًا أن هذا الرقم شهد تراجعًا ملحوظًا حاليًا، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
وأضاف مدبولي أن الإقبال على منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم لا يزال ضعيفًا، لافتًا أن الحكومة ناقشت اتخاذ إجراءات إضافية لتحفيز المواطنين على التسجيل.
وناشد رئيس مجلس الوزراء، مستأجري وحدات الإيجار القديم مساعدة الدولة في توفير سكن بديل لهم، وذلك من خلال الإسراع بخطى التسجيل على المنصة المخصصة لهذا الغرض.
وأضاف أن التسجيل على المنصة يساهم في حصر الوحدات المطلوبة، وبدء إجراءات تدبير البدائل الممكنة التي تعهدت بها الدولة.
وأشار الي أن الإقبال على التسجيل في منصة الإيجار القديم لا يعكس الأرقام الحقيقية لعدد تلك الوحدات، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ القرار بمد مهلة التسجيل، مشيرًا إلى أن الحكومة ناقشت مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.