نائب الشيوخ: التحول للري الحديث استثمار اقتصادي مباشر يرفع عائد الفدان

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ،  أن التنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والمالية بشأن التوسع في مشروعات الري الحديث يمثل خطوة اقتصادية بالغة الأهمية، تنعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم العائد من القطاع الزراعي.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن تطوير منظومة الري لا يجب النظر إليه كمجرد مشروع خدمي، بل باعتباره “استثمارًا اقتصاديًا طويل الأجل” يسهم في خفض الفاقد من المياه، وتقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يدعم تنافسية المنتج الزراعي المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

أهمية توجيه التمويل نحو مشروعات ذات عائد اقتصادي

وأضاف أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية يعزز كفاءة الإنفاق العام، ويقلل من الأعباء المستقبلية على الدولة في مشروعات التوسع الزراعي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع المصرفي في تمويل هذه المشروعات تعكس وعيًا بأهمية توجيه التمويل نحو مشروعات ذات عائد اقتصادي مستدام.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في تحديث نظم الري هو أحد أهم مفاتيح دعم الاقتصاد الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج القومي خلال المرحلة المقبلة.