قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس الحكومة أمام البرلمان.. ماذا سيحدث اليوم في مجلس النواب؟

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

يشهد مجلس النواب، اليوم، جلسة مهمة تتصدرها كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي يستعرض خلالها بيان الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

مدبولي أمام البرلمان

ويأتي حضور رئيس الوزراء إلى البرلمان استجابة لمطالبات عدد من النواب، الذين دعوا إلى ضرورة عرض رؤية الحكومة بشكل واضح أمام ممثلي الشعب، خاصة مع تصاعد تأثيرات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

بيان الحكومة يكشف تداعيات الأزمة

وفي هذا السياق، أكد النائب مصطفى بكري أن البرلمان كان يطالب منذ فترة بحضور رئيس الوزراء لشرح تداعيات التطورات الإقليمية، موضحًا أن بيان الحكومة سيكشف بوضوح تأثيرات الحرب في المنطقة على الداخل المصري.

وأشار بكري إلى أن رئيس الوزراء سيتحدث بشفافية عن تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية، إلى جانب عرض خطة الحكومة للتعامل مع المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المصارحة مع المواطنين باتت ضرورة، مؤكدًا أن الشعب المصري يدرك حجم التحديات ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار، في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.

قانون حماية المنافسة على أجندة الجلسة

وفي سياق تشريعي، يناقش مجلس النواب خلال الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر فاعلية للتدخل السريع في مواجهة الممارسات الاحتكارية، بما يحقق الردع دون الحاجة إلى اللجوء المطول للإجراءات القضائية.

رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية

كما يتضمن المشروع تنظيم آليات الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال نظام الإخطار والفحص المسبق، لمنع تكوين كيانات احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق وتحد من فرص المنافسة.

لجنة عليا للحياد التنافسي

ويتضمن أيضًا إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان اتساق السياسات الحكومية مع قواعد السوق الحر، ومنع منح أي مزايا غير مبررة لكيانات بعينها على حساب غيرها.