EN
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع بشكل منهجي ومدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف: حققنا طفرة غير مسبوقة في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ارتفعت من 5934 ميجا وات عام 2020 إلى 9366 ميجا وات عام 2025، وسيشهد العام الجاري 2026 إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المُتجددة بالإضافة إلى 920 ميجاوات من البطاريات وربطها بالشبكة المُوحدة، بما يُعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، ونستهدف في عام 2028 أن يكون 45% من إجمالي إنتاج طاقتنا من مصادر طاقة متجددة" وبما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، علمًا بأن تحقيق ذلك سيؤدي إلى وفر يصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً من استيراد الغاز اللازم لمحطات الكهرباء التقليدية.
وتابع: نعمل على تدبير كل الموارد المالية المطلوبة لهذا التوجه، ونضعه على قائمة أولوياتنا، ومن ذلك تأهيل وتطوير ورفع كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية بتكلفة في حدود 200 مليار جنيه لاستيعاب حجم المنتج من الكهرباء من خلال المصادر المتجددة، ونعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات جذباً لمزيد من الاستثمارات والمشروعات، وتخصيص الأراضي للتوسع في إقامة مثل هذه المشروعات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الشعب المصري كعادته دائماً، لم يُخيب الظن به، فضرب مثالاً رائعاً في الاستجابة والترشيد، ما يستوجب توجيه تحية احترام وتقدير لكل مواطن مصري خلال هذه الفترة.
وتابع :" كانت الشفافية والمصارحة مع الشعب، ومع ممثلي البرلمان الذين التقيت بهم، ومع وسائل الإعلام منذ اليوم الأول في الأزمة، هي السمة التي اتسم بها حديثنا طوال الوقت".
وقال: نتحدث ونعلن عن الوضع، وعن إمكاناتنا، وما نملكه، وما نفكر فيه، وما سنطبقه أو ما اتخذناه، بكل شفافية، وهو ما يُوجهنا به دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من ضرورة الحديث بلغة واضحة وحقائق توضح الوضع كاملاً للجميع.
وأوضح أن التداعيات هذه المرة أقوى تأثيرا على المستوى العالمي وأكثر عمقا في المشهد السياسي والاقتصاد الدولي، وأن التحديات العالمية فرضت على الجميع اتخاذ إجراءات تمثل تدابير عاجلة للتعامل مع أزمة عصفت بالسلام الإقليمي والعالمي، وإن التوافق بين مجلس النواب والحكومة هو الضمانة التي توفر الثقة والمصداقية لكل إجراء نتخذه.
وأضاف، رئيس الوزراء، أن الحرب شكلت تحديات اقتصادية غير مسبوقة طالت كل دول العالم، سواء عل إمدادات الطاقة أو سلاسل الإمداد ومؤشرات النقل والسياحة وتركت آثارا عانت منها كل دول العالم.
وأشار مدبولي ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الضغوط تسببت في عدد من المشاكل، بينها تعرض النفط إلى أزمة كبيرة بسبب ما تعرضت له الأماكن المنتجة، فضلا عن مشاكل مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20% من صادرات النفط في العالم.
وأكد مدبولي، أن التطورات الجيوسياسية، أدت إلى اضطراب في سلاسل إمداد الطاقة، مما أثر على أسعار الغاز والبترول وكافة السلع والخدمات.
وأشار إلى أنه في حال استمرار الحرب، فإنه من المتوقع أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 150 دولارا للبرميل، بعدما تراجع مؤخرا إلى 95 دولار.
وأكد أن توقف حركة الطيران وتراجع حركة السفر إلى الشرق الأوسط، أثر على التدفقات السياحية، موضحا أن الحكومة المصرية تحركت من الساعات الأولى مع اندلاع الحرب، لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة.
ولفت إلى أن ما يقرب من 60 دولة، اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية، وما تفرضه من تحديات، قائلا: اتخذنا إجراءات استباقية أثرت على استقرار الاقتصاد الوطني.
