EN
أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، موافقته على مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ.
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال إن القانون لا يستهدف تنظيم النشاط التجاري فقط، بل يهدف إلى حماية المستهلك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنع سيطرة الكيانات الاحتكارية على الأسواق، بما يحقق التوازن المطلوب داخل المنظومة الاقتصادية.
وأضاف وهدان أن مشروع القانون لا يهدف فقط إلى تنظيم السوق، بل يضمن حق المواطن في الحصول على السلع بأسعار عادلة.
وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار القوانين، بل في التطبيق الفعلي لها، مؤكدًا ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين، وتعزيز الشفافية داخل الأسواق لمنع التلاعب، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وذكر أن الوعي المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح منظومة حماية المنافسة، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين ضبط الأسواق وتشجيع الاستثمار يعد هدفًا رئيسيًا خلال المرحلة المقبلة، مشددا على دعم حزب الجبهة الوطنية لمشروع القانون، مع ضرورة تفعيل آلياته بشكل فعال، بما يحقق عدالة السوق ويحمي حقوق المواطنين ويدعم مسار النمو الاقتصادي.
