EN
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ 4 سنوات كان التاجر يحصل على كيلو السكر بسعر 24 جنيهًا، بينما كان يُباع للمواطنين بنحو 40 جنيهًا، ما أثار تساؤلات حينها حول أسباب عدم تدخل الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة كانت في فترات سابقة، خاصة خلال الستينيات، تتدخل عبر تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية.
حرية السوق
وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن «الجمعيات الاستهلاكية» كانت تتولى تحديد الأسعار في الماضي، إلا أن هذا النظام تغير مع التحول من النظام الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر القائم على آليات السوق.
وأضاف أن النظام الرأسمالي يعتمد على حرية السوق، إلا أن الدولة تتدخل في حالات الأزمات الاستثنائية استجابةً لمطالب المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بالتدخل وفقًا للأطر القانونية.
قانون حماية المنافسة
وأوضح أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات لتحديد أسعار بعض السلع الأساسية من خلال جهاز حماية المنافسة، بما يتيح ضبط الأسواق عند الضرورة.
وأشار إلى أن هذا التدخل يستهدف حماية المواطن من الاستغلال، لافتًا إلى أن عدد السلع التي قد تخضع للتسعير يقتصر على نحو خمس سلع أساسية.
وتابع: «سيتم تحديد سعر المنتج وهامش الربح، خاصة مع التوجه نحو الدعم النقدي، وهناك إجراءات تُنفذ منذ سنوات، ولن نترك المواطن فريسة للاستغلال، كما سيتم دعم التاجر الملتزم، وتوقيع عقوبات على المخالفين».
وأكد أن القانون يصب في مصلحة المواطن، وأن تفعيل آليات التسعير جاء في توقيت مناسب لمنع الممارسات الاحتكارية والتحكم في السوق.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، مع استمرار العمل بنظام السوق الحر، مشددًا على أن الهدف منها هو مواجهة الأزمات وضبط الأسواق دون إحداث اضطراب.
واختتم بالتأكيد على أن إخفاء السلع سيُقابل بعقوبات رادعة، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل مجلس النواب تهدف إلى حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق.
