EN
أعلن الدكتور عصام فرحات، الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير القاعات الدراسية وتحويلها إلى فصول ذكية، بإجمالي 186 قاعة، في خطوة تعكس توجه الجامعة نحو التحول الرقمي وتحديث بيئة التعلم.، مشيراً إلى بدء تنفيذ المرحلة التالية لاستكمال تطوير باقي كليات الجامعة، بهدف تعميم نموذج الفصول الذكية على مستوى الجامعة بالكامل، بما يسهم في دعم أساليب التعليم الحديثة وتعزيز كفاءة العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا والذي عقد لمناقشة عدد من الملفات الحيوية واتخاذ قرارات تنظيمية واستراتيجية تدعم مسارات التطوير المؤسسي الشامل، في إطار حرص الجامعة على مواصلة مسيرتها التنموية وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، بحضور نواب رئيس الجامعة: الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.
وأصدر مجلس جامعة المنيا حزمة قرارات تستهدف خفض استهلاك الوقود والكهرباء داخل الحرم الجامعي، إلى جانب تنظيم استخدام السيارات الجامعية، من خلال تطبيق قواعد تشغيلية واضحة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وقواعد لترشيد الكهرباء والتي شملت الاعتماد على الإضاءة الطبيعية كلما أمكن، وضبط تشغيل أجهزة التكييف وفق درجات ترشيد مناسبة، والتوسع في شراء الأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة.
ووافق المجلس على تبني مشروع كلية الهندسة لترشيد استهلاك الطاقة داخل 24 مبنى جامعي، مع التوجه نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا مستدامًا، مع العمل على تعميم هذه التجربة ونقلها إلى المجتمع المحلي دعمًا لجهود الدولة.
ووجّه د. فرحات بإطلاق مبادرة طلابية تحت شعار «أنا مسؤول» لنشر ثقافة العمل التطوعي والوعي البيئي، وتعزيز السلوكيات الرشيدة في استخدام الطاقة، إلى جانب تنظيم مسابقة لأفضل الممارسات الطلابية في مجال ترشيد الاستهلاك داخل الكليات، بما يسهم في تحفيز الابتكار وبناء وعي حقيقي بقضايا التنمية المستدامة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا لوضع السياسات العامة وآليات التنفيذ على مستوى الجامعة، يعاونها لجان فرعية برئاسة عمداء الكليات ووحدات متخصصة لإدارة ومتابعة منظومة الترشيد بشكل يومي، تحت إشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع تكليفها بقياس معدلات الأداء، وتقييم العائد الفعلي، ووضع الأطر التنظيمية والإجراءات اللازمة لمحاسبة أي مخالفات تتعلق باستهلاك الطاقة.
