برلماني: الاستثمارات الصينية بالسوق المصري تفتح آفاقًا للتصدير

أكد أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بـمجلس الشيوخ ، أن تدفق الاستثمارات الصينية الجديدة إلى السوق المصرية بقيمة 2.4 مليار دولار يمثل مؤشرًا قويًا على ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الأعمال بمصر، وقدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال في قطاعات استراتيجية.

وقال "سمير" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه المشروعات، التي تستهدف توفير نحو 150 ألف فرصة عمل وتوجيه 70% من إنتاجها للتصدير، تعكس تحولًا نوعيًا في هيكل الاستثمار داخل مصر، من مجرد استثمارات موجهة للسوق المحلي إلى مشروعات إنتاجية تدعم التصدير وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

وأضاف أن التوسع في الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، خاصة مع تنوع القطاعات المستهدفة، من النقل البحري إلى التصنيع والخدمات الذكية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتسق مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن الشراكة مع الجانب الصيني تمثل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية على أهمية استمرار تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية، لضمان استدامة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على مستوى التشغيل والنمو