EN
أكد المفكر كمال زاخر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة مهمة لمعالجة أزمات الأسرة المسيحية، مشددًا على ضرورة إدارة الحوار المجتمعي حول القانون بعيدًا عن حالة الاستقطاب بين المؤيدين والمعارضين.
الفصل في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط
وأشار زاخر، خلال مداخلة ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إلى أن القانون يتضمن مواد إيجابية لم تكن موجودة في اللوائح السابقة، أبرزها التأكيد على أن الفصل في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط يتم وفقًا للقانون وليس اللوائح.
وأوضح أن هناك بعض الملاحظات التي تحتاج إلى إعادة نظر، مثل المادة الخاصة بسريان القانون، حيث لا يشمل النص الحالي القضايا التي كانت منظورة أمام المحاكم قبل تطبيق القانون، مما قد يترك بعض الأزمات معلقة دون حل.
كما أعرب عن استغرابه من نص المادة 10 التي تنص على أن الزواج لا يجوز إلا لمتحدي الطائفة والملة بالنسبة للأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، مؤكداً أن الطائفتين متفقتان في العقائد.
كما انتقد زاخر المواد المتعلقة بالسن القانوني للزواج، مؤكداً أن تحديد السن بـ18 سنة أو السماح بالقاصر بولاية الولي أو الوصي لا يضمن النضج الكامل للزوجين، مشددًا على أن الحد الأدنى للزواج يجب أن يكون 21 سنة.
من ناحية أخرى، رحب بإدراج وثيقة الإنفاق على الزوجة في حالة حدوث خلافات، معتبرًا أنها تساعد على تقليل النزاعات الأسرية.
