EN
شهدت أسهم شركات الدفاع الأوروبية، تباطؤاً في أدائها خلال العام الحالي بعد المكاسب القوية التي حققتها خلال العام الماضي، بدعم من الزيادات الكبيرة في الإنفاق العسكري الحكومي.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية ، أن التراجع يأتي مع تحول اهتمام المستثمرين من الرهان على نمو الإنفاق الدفاعي إلى متابعة قدرة الشركات على تحقيق أرباح فعلية وتدفقات نقدية تعكس استفادتها من العقود العسكرية المتزايدة.
وتعرضت أسهم القطاع لضغوط إضافية عقب صدور نتائج مالية فصلية جاءت أقل من توقعات الأسواق، ما أثار تساؤلات حول إمكانية استمرار موجة الصعود القوية التي شهدتها بعض الشركات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة.
ويرى محللون، أن التقييمات المرتفعة للأسهم جعلت المستثمرين، أكثر حذراً وانتقائية في اختيار الشركات القادرة على تحويل الطلب المتزايد إلى نتائج مالية ملموسة.
وفي الوقت نفسه، تفرض التحولات في طبيعة الحروب الحديثة تحديات جديدة على شركات الصناعات الدفاعية التقليدية، فقد أبرزت الحرب في أوكرانيا أهمية الطائرات المسيّرة وأنظمة مواجهتها، الأمر الذي يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم الطلب المستقبلي على الدبابات والمركبات المدرعة والمدفعية الثقيلة، مع توقعات بأن تستفيد الشركات المتخصصة في التقنيات الإلكترونية والأنظمة الدفاعية المتقدمة بشكل أكبر من هذه التحولات.
ورغم حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين، تلقى القطاع دعماً جديداً بعد موافقة أوكرانيا على اتفاق تمويل كبير مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقارير عن اقتراب التوصل إلى اتفاق لتزويد كييف بمقاتلات جريبن السويدية.
وأسهمت هذه التطورات في ارتفاع أسهم عدد من شركات الدفاع الأوروبية، ما يؤكد استمرار استفادة القطاع من الطلب العسكري المرتبط بالحرب في أوكرانيا.
ويعتقد محللون، أن قطاع الدفاع الأوروبي يتجه إلى مرحلة تعتمد بدرجة أكبر على الأداء التشغيلي والمالي للشركات، بعدما كان مدفوعاً في السابق بالتوقعات المتعلقة بزيادة الإنفاق العسكري، وهو ما قد يجعل أداء الشركات الفردية العامل الرئيسي في تحديد اتجاه أسهم القطاع خلال الفترة المقبلة.
