أعلن محافظ سوهاج اللواء طارق راشد، أن مواقع استلام وتخزين القمح بالمحافظة استقبلت نحو 170 ألف طن من محصول القمح المحلي منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، مؤكداً انتظام أعمال التوريد بجميع الصوامع والشون ومراكز التجميع وتحقيق معدلات توريد مرتفعة مقارنة بالمواسم السابقة.
وقال المحافظ، إن أعمال التوريد تسير بصورة منتظمة في مختلف المواقع التخزينية بالمحافظة، في ظل توفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين، بما يسهم في تشجيعهم على تسليم المحصول للدولة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأضاف راشد، أن الصوامع والشون ومراكز التجميع استأنفت استقبال الأقماح المحلية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، واستقبلت الموردين بشكل طبيعي دون أي معوقات، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لسير العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام والتخزين.
وشدد المحافظ، على ضرورة التزام لجان الإستلام والفحص بالضوابط والمعايير الفنية المعتمدة عند استلام الأقماح، حفاظاً على جودة المحصول وسلامة المخزون القومي، مؤكداً أن المحافظة لا تتهاون في تطبيق الإشتراطات الفنية الخاصة بالتوريد، وأن لجان الفحص رفضت استلام نحو 2150 طناً من الأقماح لعدم مطابقتها للمواصفات المقررة، في إطار الحرص على الحفاظ على جودة المخزون الاستراتيجي للدولة.
وأكد محافظ سوهاج، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمحصول القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً، وتعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم للمزارعين، من خلال توفير أسعار توريد مجزية وإجراءات ميسرة تسهم في زيادة الكميات الموردة وتحقيق أعلى معدلات التوريد الممكنة.
من جانبه، قال الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إن الزيادة الملحوظة في معدلات التوريد هذا الموسم تعكس ثقة المزارعين في منظومة التوريد، خاصة مع الإلتزام بالصرف الفوري للمستحقات المالية عقب تسليم المحصول.
وأوضح التونى، أن الدولة حددت أسعاراً مشجعة لتوريد القمح المحلي، تصل إلى 2500 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، الأمر الذي أسهم في تحفيز المزارعين على التوريد وزيادة الكميات المستلمة مقارنة بالسنوات الماضية، لافتاً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع على مدار الساعة انتظام أعمال التوريد بالمحافظة، التي تبلغ مساحتها المنزرعة بالقمح نحو 199 ألف فدان، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين أو لجان الاستلام، بما يضمن نجاح الموسم وتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، دعماً لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.