EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العام المالي الجديد سيشهد إطلاق حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاج والتشغيل.
تطبيق الموازنة العامة للدولة
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة انتهت من إعداد عدد من القوانين والإجراءات التي تم إرسالها إلى مجلس النواب، معربًا عن تطلعه إلى إقرارها خلال الفترة المقبلة، بما يتيح بدء تنفيذها مع انطلاق العام المالي الجديد وتطبيق الموازنة العامة للدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة الذي سيحصل على زيادة تصل إلى 30% مقارنة بالعام المالي الحالي، فيما يشهد قطاع التعليم زيادة بنسبة 20%، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستثمار في بناء الإنسان.
دعم العلاج على نفقة الدولة
وأشار مدبولي إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي خلال العام المالي الجديد، موضحًا أن هذا الرقم يمثل زيادة تقترب من 90% مقارنة بالمخصصات السابقة، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الصحية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين.
برامج الدعم الحكومية
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد رئيس الوزراء أن الصناعة ستحظى بنصيب كبير من برامج الدعم الحكومية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية وريادة الأعمال، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، في خطوة تستهدف دعم المصدرين وتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لدعم القطاعات الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة ستسهم في خلق فرص أكبر للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
