EN
قال النائب الدكتور كريم سالم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يبعث على التفاؤل، خاصة في ظل ما يتضمنه من تغييرات واضحة في نهج التخطيط بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه التغييرات العمل في إطار إدارة المخاطر، بما يجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية ومواجهة تداعياتها.
وأضاف سالم في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التخطيط الناجح لا يقترن فقط بوضع الخطط والمستهدفات، وإنما يرتبط بالتنفيذ الفعّال والتقييم المستمر لقياس النتائج ومدى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن الخطة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز حوكمة الإنفاق العام ورفع كفاءة استخدام الموارد، فضلًا عن تحقيق التكامل بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، من خلال التنسيق والتشارك مع وزارة المالية في تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد منه.
وأشار إلى أهمية ما تضمنته الخطة من تأكيد على تحديث المعادلة التمويلية، بما يحقق التوزيع العادل للموارد والاستثمارات بين المحافظات المختلفة وفقًا للاحتياجات والأولويات التنموية.
وأوضح النائب كريم سالم، أنه رغم الجوانب الإيجابية التي تتضمنها الوثيقة، فإن هناك بعض الملاحظات التي تستحق الاهتمام، وفي مقدمتها أن الخطة لا تزال تعتمد في عرضها بصورة أكبر على حجم الإنفاق ومعدلات التنفيذ الفعلي، بينما ينبغي أن يكون التركيز الأساسي على العائد المتحقق من هذا الإنفاق ومدى انعكاسه على حياة المواطنين.
وأكد أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو التركيز بصورة أكبر على النتائج المحققة، مثل مستوى التحسن في جودة حياة المواطنين ومدى الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، باعتبارها المعيار الحقيقي لقياس نجاح السياسات والبرامج التنموية.
وأضاف أن الوثيقة تتضمن عددًا كبيرًا من المؤشرات، إلا أن التجارب الدولية وما استقرت عليه المنظمات والمؤسسات الدولية تؤكد أن جودة المؤشرات ومدى قدرتها على قياس الأداء وتحقيق المستهدفات تظل أكثر أهمية من مجرد زيادة عددها.
كما شدد على أهمية الوقوف على مدى التقدم المحرز في تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتعرف على آليات المتابعة والتقييم المستخدمة، فضلًا عن مؤشرات النتائج التي تتيح قياس العائد الحقيقي من الإنفاق العام ومدى مساهمته في تحقيق الأهداف التنموية.
واختتم النائب كريم سالم بالتأكيد، أن الوثيقة تمثل مرحلة جديدة في مسار التخطيط بالدولة المصرية من خلال تبني منهج إدارة المخاطر والاستعداد بعدد من البدائل والسيناريوهات للتعامل مع التطورات المستقبلية والمتغيرات الطارئة، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية.
