EN
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العداد الكودي يتم تركيبه للوحدات المخالفة، ولا يُعتد به كسند ملكية، مشيراً إلى أنه يُعد إجراءً مؤقتاً هدفه الأساسي منع سرقة التيار الكهربائي، مع احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ملف تقنين الأوضاع يرتبط بمدى تيسير الإجراءات الحكومية أمام المواطنين، مؤكدا أن الهدف كان يفترض أن يكون تشجيع التصالح وتقنين الأوضاع، إلا أن بعض التعقيدات الإجرائية قد تمثل عبئاً على المواطنين.
وتابع أن صاحب العداد الكودي يتم احتساب استهلاكه وفق سعر موحد، موضحاً أن التسعير يصل إلى نحو 2.74 قرش، ما يثير جدلاً حول كلفة الاستهلاك بالنسبة للأسر.
المشكلة لا تقع على المواطن وحده
وأشار إلى أن المشكلة لا تقع على المواطن وحده، وإنما في تعقيد الإجراءات التي وضعتها الحكومة لعملية التقنين، مؤكداً أن قانون التصالح الصادر عام 2023 أتاح سداد قيمة التصالح واستيفاء الشروط القانونية، بما يسمح لاحقاً بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد الانتهاء من الإجراءات.
