EN
دعا المستشار الخاص للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية في المجلس النرويجي للاجئين إيتاي إبشتاين، اليوم/الاثنين/، إلى إعادة الممتلكات إلى الفلسطينيين وتعويضهم في الحالات التي يتعذر فيها ذلك، محذرًا من أن العنف الاستيطاني لا يمكن النظر إليه بمعزل عن سياسات أوسع تتعلق بتوسيع المستوطنات والهدم والتهجير والسيطرة على الأرض.
وقال إبشتاين، في إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن هناك "تلاقيًا لظواهر كثيرًا ما يجري التعامل معها على نحو منفصل”، من بينها التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، وعمليات الهدم والتهجير، وعرقلة الإغاثة الإنسانية وحرمان السكان من الخدمات الأساسية، إضافة إلى تفتيت الحوكمة الفلسطينية.
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة تخلق "نظامًا من الإكراه"، يصبح فيه عنف المستوطنين جزءًا من بنية أوسع يتم من خلالها الاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها بصورة غير قانونية.
وشدد إبشتاين على أن المستوطنات لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام، بل ترتبط أيضًا بممارسات ضم وسيطرة على الأرض. وقال إن الضم غالبًا ما يُوصف بأنه أمر لا رجعة فيه، غير أن هذا الوصف ليس سوى "ادعاء سياسي يرتدي ثوب اليقين".
كما انتقد تصوير عنف المستوطنين باعتباره مجرد تطرف أو انحراف هامشي عن سياسة الدولة، موضحًا أنه عندما يعمل مستوطنون مسلحون كجزء من القوات العسكرية، أو عندما يتيح مسؤولون عموميون هذا العنف، فإن المسألة تصبح مرتبطة بـ"مسؤولية الدولة".
ودعا إبشتاين إلى إعادة المنازل والبساتين وحقول الزيتون إلى أصحابها الفلسطينيين الشرعيين، وتقديم تعويضات عندما تكون الإعادة غير ممكنة، إلى جانب توفير الحماية للسكان المتضررين.
وتأتي تصريحاته في ظل تزايد التحذيرات الأممية والدولية من تصاعد التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وما يرافق ذلك من عمليات تهجير وهدم وقيود على المساعدات والخدمات الأساسية.
مهر/ أ د ه
/أ ش أ/
0.00 / 5 - علي اساس 0 مراجعات
مشاركة
