EN
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية وقواعد البيانات الرسمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية.
مراجعة شاملة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
أكدت وزارة التموين أن أعمال تنقية البطاقات التموينية تتم وفق معايير موضوعية تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه المراجعات هو توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين، بما يحقق أعلى درجات العدالة في توزيع الدعم.
الحالات التي قد تؤدي إلى استبعاد المواطنين من الدعم
حددت وزارة التموين عددًا من المؤشرات التي يتم الاستناد إليها في مراجعة استحقاق الدعم، وتشمل:
امتلاك سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة.
امتلاك أكثر من سيارة.
استيراد سيارات من الخارج.
الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.
سداد مصروفات مدارس أو جامعات دولية وخاصة.
امتلاك شركات أو كيانات تجارية.
سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات.
سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تُستخدم ضمن منظومة متكاملة لتقييم مدى استحقاق الدعم.
فتح باب التظلمات للمستبعدين
وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون أن محددات العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليهم.
وأوضحت أن إجراءات التظلم تتم من خلال:
استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
التوجه إلى مكتب التموين المختص.
تقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة.
وأضافت أن مديريات التموين تتولى فحص جميع الطلبات واتخاذ القرار المناسب وفقًا للضوابط المنظمة.
إيقاف البطاقات بسبب المخالفات ليس نهائيًا
وأكدت وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات المخالفات لا يعني إلغاء حق المواطن في الدعم بصورة نهائية، وإنما يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة.
وأوضحت أن من أبرز هذه الحالات:
التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
البناء المخالف.
سرقة التيار الكهربائي.
صرف معاشات دون وجه حق.
متى تعود البطاقة للعمل؟
أكدت الوزارة أنه بمجرد قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل منظومة الدعم.
تعمل وزارة التموين بشكل دوري على مراجعة وتنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، في إطار خطة الدولة لإحكام منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع إتاحة حق التظلم أمام جميع المواطنين الذين يرون أنهم تضرروا من قرارات الاستبعاد.
