EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 تعكس اهتمام الدولة بامتلاك رؤية متكاملة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويلها إلى قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن استهداف الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يمثل هدفًا طموحًا يتطلب استمرار دعم القطاع الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية.
تركيز الاستراتيجية على الصناعات ذات الأولوية
وأوضح عضو مجلس النواب أن تركيز الاستراتيجية على الصناعات ذات الأولوية، وعلى رأسها صناعة السيارات، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، والصناعات الدوائية والغذائية، يعكس توجهًا نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
وأضاف أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان محورين رئيسيين لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن دعم الصناعات المغذية وتقوية سلاسل الإمداد المحلية يسهمان في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج الوطني.
التوسع في استخدام الطاقة المتجددة
وأشار النائب محمد سمير إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وتطبيق الرقمنة، وتطوير مهارات العمالة الفنية، تعد خطوات ضرورية لتحقيق نقلة نوعية في الصناعة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة تنفيذ الخطط الموضوعة وتحويل المستهدفات إلى نتائج واقعية.
وشدد على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا، خاصة مع موقعها الاستراتيجي واتساع أسواقها وفرص التكامل الصناعي مع القارة الإفريقية.
