EN
اتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطوات جديدة لتنظيم قطاع الفصيلة الخيلية، بالتزامن مع تعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أربعة قرارات وزارية لتنظيم تصدير واستيراد الخيول، فيما اختتمت الوزارة ورشة عمل متخصصة انتهت إلى عدد من التوصيات لدعم مشروعات البصمة الكربونية في القطاع الزراعي.
وأصدرت الوزارة أربعة قرارات وزارية تتعلق بشروط تصدير واستيراد الفصيلة الخيلية، إلى جانب تنظيم الإدخال المؤقت وإعادة تصدير الخيول المسجلة المشاركة في بطولات الفروسية الدولية، وذلك في إطار تطوير منظومة تداول الفصيلة الخيلية وتيسير مشاركتها في الفعاليات الرياضية الدولية.
ونُشرت القرارات في العدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية، لتدخل حيز التنفيذ وفقًا لما تضمنته من ضوابط وإجراءات تنظم عمليات الاستيراد والتصدير والإدخال المؤقت للخيول.
وفي سياق متصل، اختتمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى (CARDNE)، فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "البصمة الكربونية وتجارة الكربون في القطاع الزراعي.. نحو اقتصاد أخضر مستدام"، والتي أقيمت تحت رعاية وزير الزراعة، وبمشاركة قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية وممثلين عن القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور علاء عزوز، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، أن الورشة انتهت إلى عشر توصيات رئيسية تستهدف دعم توجه الدولة نحو الزراعة المستدامة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الاستفادة من أسواق الكربون العالمية.
وأشار إلى أن المشاركين أوصوا بالتوسع في تطبيق منهجيات قياس وحساب البصمة الكربونية لمختلف الأنشطة الزراعية وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن دقة البيانات وموثوقيتها، فضلًا عن إنشاء منظومة وطنية متكاملة للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) لمشروعات الكربون، بما يعزز فرص اعتمادها دوليًا وتداولها في الأسواق العالمية.
وأضاف عزوز أن التوصيات أكدت أيضًا أهمية التوسع في تطبيق ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات وزيادة قدرة التربة على احتجاز الكربون، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، والتوسع في استخدام التقنيات النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة داخل الأنشطة الزراعية.
ولفت إلى أن المشاركين شددوا كذلك على ضرورة الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الفنية والباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين، وتأهيلهم للتعامل مع مفاهيم البصمة الكربونية وإعداد المشروعات المؤهلة للاستفادة من تجارة الكربون، بما يدعم تنافسية القطاع الزراعي المصري ويعزز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
