EN
مع انطلاق العام المالي الجديد، يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدء تنفيذ أكبر حزمة لتحسين الأجور خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القوة الشرائية للموظفين، وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الحياة.
وتبدأ الحكومة خلال شهر يوليو الجاري تطبيق الزيادات الجديدة على المرتبات، متضمنة رفع الحد الأدنى للأجور، والعلاوات الدورية، والحوافز الإضافية، إلى جانب مزايا مالية مخصصة للعاملين في قطاعي التعليم والصحة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في وقت سابق اعتماد حزمة جديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة، على أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي 2026/2027، بما يعكس توجه الدولة نحو رفع مستوى دخول الموظفين ومواصلة برامج الحماية الاجتماعية.
وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه، ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا بدلا من 7 آلاف جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار على العاملين بالقطاع الحكومي اعتبارا من يوليو الجاري، فيما ينتظر العاملون بالقطاع الخاص الإعلان عن موعد وآليات التطبيق وفق ما تقرره الجهات المختصة.
وفي إطار التيسير على الموظفين، أعلن وزير المالية أحمد كجوك تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو، لتبدأ عمليات الصرف اعتبارا من يوم 20 يوليو، بدلا من المواعيد المعتادة، مع تضمين الزيادات الجديدة ضمن الرواتب المستحقة لهذا الشهر.
ووفقا لوزارة المالية، جاءت الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادات على النحو التالي: 14 ألفا و900 جنيه للدرجة الممتازة، و12 ألفا و900 جنيه للدرجة العالية، و11 ألفا و400 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و10 آلاف و800 جنيه للدرجة الأولى، و9500 جنيه للدرجة الثانية، و9100 جنيه للدرجة الثالثة التخصصية، و9300 جنيه للدرجة الرابعة، و9100 جنيه للدرجة الخامسة والخدمات المعاونة، بينما ارتفع الحد الأدنى للدرجة السادسة والخدمات المعاونة إلى 8100 جنيه.
ولم تقتصر الحزمة على زيادة الأجر الأساسي، بل شملت أيضًا صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، فضلا عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين، بما يسهم في رفع إجمالي الدخل الشهري للموظفين.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية تخصيص أيام 8 و9 و12 يوليو لصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، والتي تشمل فروق الرواتب، والبدلات، والمكافآت، وغيرها من المستحقات التي تُصرف بصورة منفصلة عن الراتب الشهري، مع دعوة الموظفين إلى مراجعة الجهات المالية التابعين لها في حال وجود أي فروق أو تأخير في صرف المستحقات.
كما تضمنت حزمة تحسين الأجور إجراءات خاصة لدعم قطاع التعليم، حيث تقرر منح المعلمين حافز تدريس شهري بقيمة ألف جنيه يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إلى جانب صرف حافز تميز بقيمة ألفي جنيه للإدارات المدرسية المتميزة وفق الضوابط التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحوافز نحو 14 مليار جنيه، ليستفيد منها قرابة مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع المعاهد الأزهرية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، مؤكدا أن زيادة الأجور تسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للموظفين، لكنها ينبغي أن تتزامن مع إجراءات تستهدف زيادة الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، والحد من ارتفاع الأسعار، حتى تحقق الزيادة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بصورة مستدامة، ولا يقتصر أثرها على تحسين الدخل الاسمي فقط.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار الدولة في مراجعة منظومة الأجور بشكل دوري يعكس توجها نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
وأشار حسان، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم كذلك في تنشيط الأسواق المحلية عبر زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد إذا صاحبه استقرار في الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم.
والجدير بالذكر، أن امتدت الحزمة كذلك إلى العاملين بالقطاع الصحي، حيث تقرر منح المستحقين زيادة شهرية قدرها 750 جنيها، بالإضافة إلى رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارا من الأول من يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه، ليستفيد من هذه الإجراءات نحو 640 ألفا من العاملين بالمنظومة الصحية وفقا لضوابط الاستحقاق.
وتعكس هذه الحزمة توجه الحكومة نحو تحسين مستويات الدخل للفئات العاملة بالدولة، في إطار برنامج متكامل يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
