البحر الأحمر.. بروتوكول تعاون لتشغيل ميناءي شلاتين وأبو رماد

وقع محافظ البحر الأحمر، الدكتور وليد البرقي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اللواء محمد عبد الرحيم، بروتوكول تعاون مشترك بشأن إدارة وتشغيل وصيانة ميناءي الصيد في مدينتي "شلاتين" و"أبو رماد". 

ويأتي الاتفاق كخطوة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الثروة السمكية، تماشياً مع توجهات الدولة لتنمية المناطق الساحلية والجنوبية وتوفير بيئة استثمارية واعدة تخدم المجتمع المحلي.

​وبموجب هذا البروتوكول، تسند محافظة البحر الأحمر مهام الإدارة والتشغيل للميناءين إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، نظراً لتميزها وتخصصها الواسع في إدارة الموانئ بالمنطقة. 

ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تطبيق أحدث النظم العالمية لرفع كفاءة العمل بميناءي "شلاتين" و"أبو رماد"، ما يمهد الطريق لجعل مصر ومحافظة البحر الأحمر مركزاً عالمياً رائداً في قطاع صيد الأسماك وتصديرها.

​وأكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن هذا الاتفاق يمثل دفعة قوية لدعم التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيراً إلى أن تطوير ميناءي شلاتين وأبو رماد سيسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين مستوى معيشة الصيادين وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.

وأشار البرقي، إلى أن الشراكة مع هيئة الموانئ تضمن إدارة هذه المرافق الحيوية بأعلى كفاءة تشغيلية ولوجستية ممكنة تخدم الأمن الغذائي القومي.

​ومن جانبه، أوضح اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، سعي الهيئة الكامل لتسخير كافة خبراتها الفنية والإدارية لإنجاح هذا التعاون والارتقاء بآليات العمل داخل الميناءين. 

وأكد أن الرؤية المشتركة ترتكز على إقامة مجتمعات تنموية متكاملة حول هذه الموانئ، وتقديم خدمات متطورة لأصحاب مراكب الصيد تضاهي المعايير الدولية وتنشط حركة التجارة البحرية في جنوب المحافظة.

​وتجسد هذه الخطوة الأهمية الاستراتيجية القصوى التي تمثلها منطقة حلايب وشلاتين كبوابة حدودية وتنموية حيوية على ساحل البحر الأحمر، حيث يشكل ميناءي "شلاتين" و"أبو رماد" شرياناً اقتصادياً متكاملاً يستهدف استثمار الثروات البحرية الهائلة للمنطقة. 

ولا يقتصر هذا التطوير على دعم حركة الصيد المنظم والارتقاء بمعيشة مجتمعات الصيادين المحليين فحسب، بل يمثل ركيزة اقتصادية تعزز حضور الدولة التنموي وتؤمن مواردها المائية، بما يضمن دمج مقومات الجنوب الساحلية ضمن خطط النمو الشاملة للدولة المصرية.