د. جمال القليوبي يكتب : التخزين الاستراتيجي للنفط .. ضرورة ملحه لحماية الاقتصاد المصري

يمثل التخزين الاستراتيجي للنفط الخام والمنتجات البترولية أحد أهم عناصر منظومة أمن الطاقة في الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية جانب كبير من احتياجاتها من الوقود. فمع استمرار التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية، وتزايد المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد، لم يعد التخزين مجرد احتياطي للطوارئ، بل أصبح أداة اقتصادية واستراتيجية تمنح الحكومات مرونة في إدارة احتياجاتها وتحقيق وفر مالي كبير.

فنحن كدولة نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من الوقود، بينما يبلغ استهلاكها اليومي حوالي 1.3 مليون برميل، وإنتاجها المحلي في حدود 550 ألف برميل يومياً، ولذا فاننا نحتاج إلى استيراد ما يقرب من 750 إلى 800 ألف برميل يومياً لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وفي مثل هذا الوضع يصبح امتلاك مخزون استراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر هدفاً بالغ الأهمية، لأنه يوفر حماية للاقتصاد الوطني ضد أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات أو ارتفاعات غير متوقعة في الأسعار.

ولإنشاء مخزون يكفي ستة أشهر، فإن الدولة تحتاج إلى تخزين ما يقارب 800 ألف برميل يومياً لمدة 180 يوماً، أي نحو 144 مليون برميل من النفط الخام أو المنتجات البترولية. ويعد هذا الرقم كبيراً، لكنه ليس مستحيلاً إذا تم تنفيذه وفق خطة مرحلية تعتمد على التوسع التدريجي في إنشاء مرافق التخزين.

وتتعدد وسائل التخزين وفق طبيعة كل دولة، فمنها الخزانات المعدنية الضخمة فوق سطح الأرض، وهي الأكثر استخداماً لسهولة التشغيل والصيانة، كما يمكن استخدام الخزانات الخرسانية المدفونة في المناطق القريبة من المصافي والموانئ، بالإضافة إلى التخزين داخل الكهوف الملحية الطبيعية، والذي يعد من أكثر وسائل التخزين أماناً وانخفاضاً في تكلفة التشغيل على المدى الطويل. كذلك يمكن استغلال بعض الحقول البترولية المستنفدة بعد انتهاء إنتاجها لتكون مستودعات طبيعية لتخزين النفط أو الغاز.

ولا ينبغي أن تقتصر منظومة التخزين على موقع واحد، بل من الأفضل توزيعها جغرافياً بالقرب من الموانئ البحرية، ومصافي التكرير، ومراكز الاستهلاك الرئيسية، وخطوط الأنابيب، بما يضمن سرعة نقل الوقود وتقليل المخاطر في حال تعرض أحد المواقع لأي ظرف طارئ.

وتظهر الفائدة الاقتصادية للمخزون الاستراتيجي بصورة واضحة عندما تنخفض أسعار النفط في الأسواق العالمية. ففي هذه الفترات تستطيع الدولة زيادة مشترياتها وملء الخزانات بأسعار منخفضة، ثم الاعتماد على هذا المخزون عند ارتفاع الأسعار بدلاً من شراء كميات كبيرة بأسعار مرتفعة. وبهذه الآلية يتحول التخزين من مجرد وسيلة للحماية إلى أداة مالية تحقق وفورات كبيرة في فاتورة الاستيراد، وتخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

كما يمنح المخزون الاستراتيجي الدولة قوة تفاوضية أكبر عند التعاقد مع الموردين، إذ لا تصبح مضطرة للشراء الفوري تحت ضغط الحاجة اليومية، بل تستطيع اختيار أفضل توقيتات الشراء والتفاوض على أسعار وشروط أكثر ملاءمة.

ومن الجوانب المهمة أيضاً أن إنشاء منظومة التخزين يفتح مجالات استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص وصناديق الاستثمار والشراكات مع المؤسسات الدولية، سواء في بناء الخزانات أو إدارتها أو تشغيلها. ويمكن للحكومة أن تنفذ المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بما يقلل العبء المالي على الموازنة العامة ويضمن الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

ولا تقتصر أهمية المشروع على النفط الخام فقط، بل ينبغي أن يشمل أيضاً المنتجات البترولية الرئيسية مثل السولار والبنزين ووقود الطائرات والمازوت وغاز البترول المسال، حيث تختلف طبيعة الطلب على كل منتج، وقد تتعرض بعض المنتجات لنقص قبل غيرها في أوقات الأزمات.

كما يمكن دمج التخزين مع تطوير قدرات التكرير المحلية، بحيث يتم استيراد النفط الخام عند انخفاض أسعاره، ثم تكريره محلياً لإنتاج الوقود اللازم للسوق المحلية، وهو ما يضيف قيمة اقتصادية أكبر مقارنة باستيراد المنتجات الجاهزة، ويدعم تشغيل المصافي بكفاءة أعلى.

ومن المفيد كذلك إنشاء منظومة رقمية متطورة لإدارة المخزون تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بحيث يتم متابعة مستويات التخزين والاستهلاك والأسعار العالمية بصورة لحظية، مع وضع سيناريوهات للتشغيل والسحب وإعادة الملء وفقاً للتغيرات في السوق العالمية.

وتشير التجارب الدولية إلى أن العديد من الدول الصناعية الكبرى تمتلك احتياطيات استراتيجية تكفي عدة أشهر، وقد أثبتت هذه السياسات نجاحها في مواجهة الأزمات العالمية، سواء خلال الاضطرابات الجيوسياسية أو الكوارث الطبيعية أو التقلبات الاقتصادية، حيث حافظت تلك الدول على استقرار أسواقها المحلية ومنعت حدوث نقص في الوقود أو ارتفاعات حادة في الأسعار.

إن الاستثمار في التخزين الاستراتيجي لا ينبغي النظر إليه باعتباره تكلفة إضافية، بل باعتباره استثماراً طويل الأجل في أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي. فكل برميل يتم شراؤه عند انخفاض الأسعار وتخزينه يمثل فرصة لتقليل تكلفة الاستيراد مستقبلاً، وكل يوم إضافي من الاحتياطي يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات بثقة ومرونة.

وفي النهاية، فإن بناء مخزون استراتيجي يكفي ستة أشهر يتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل التوسع في مرافق التخزين، وتطوير البنية الأساسية، وزيادة الطاقة التكريرية، وتحسين كفاءة إدارة المخزون، مع تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الحيوي. وبهذه الخطوات تستطيع الدولة تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين أمن الطاقة، وترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من تقلبات الأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة توفير الوقود للأجيال القادمة.