EN
وضع قانون لجوء الأجانب، ضوابط واضحة لتنظيم إقامة طالبي اللجوء داخل البلاد، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي.
وفي هذا الإطار، ألزم القانون كل من يؤوي طالب لجوء بإخطار الجهات المختصة، يأتي ذلك في إطار مواجهة أي محاولات لإخفاء أو إيواء طالبي اللجوء بالمخالفة لأحكام القانون.
ويستهدف القانون وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
الحبس والغرامة
وفرض القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة حال قيام أي شخص بإيواء طالب اللجوء دون إخطار الجهات المختصة ، يأتي ذلك في إطار تنظيم أوضاع الإقامة وضبط الإجراءات القانونية المتعلقة باللاجئين داخل الدولة.
في هذا السياق ، نصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
