EN
في ظل توجه الدولة المصرية نحو بناء حكومة رقمية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات، تدخل منظومة التراخيص الحكومية مرحلة جديدة قد تمثل نقطة تحول في العلاقة بين المواطن والجهات الإدارية.
فبعد سنوات من الشكاوى المتعلقة بتعقيد الإجراءات وطول دورة استخراج التراخيص، تراهن الحكومة على التحول الرقمي لإنهاء مظاهر البيروقراطية، عبر إطلاق خدمات إلكترونية تختصر الوقت والجهد وتحد من التدخل البشري، في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الشفافية داخل الجهاز الإداري.
وفي هذا الإطار، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق منظومة المحال العامة على منصة "مصر الرقمية"، في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين وأصحاب المحال.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة عملت على إعداد المنظومة لأكثر من عام، بهدف تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتيسر إجراءات الحصول على التراخيص، داعية أصحاب المحال العامة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة.
وجاء الإعلان عن المنظومة خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الذي عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للإعلان عن بدء تقديم خدمات تراخيص المحال العامة عبر منصة "مصر الرقمية".
ما هي البيروقراطية؟
وتعرف البيروقراطية بأنها نظام إداري يعتمد على التسلسل الوظيفي واللوائح والإجراءات الرسمية في إنجاز المعاملات الحكومية، وهو نظام يهدف في الأساس إلى تحقيق العدالة والانضباط والمساواة بين المواطنين، إلا أن المشكلة تظهر عندما تتحول الإجراءات إلى حلقات معقدة وطويلة، تتطلب مستندات عديدة، وتكرار المراجعات بين أكثر من جهة حكومية، وهو ما يؤدي إلى بطء إنجاز الخدمات، وارتفاع التكلفة، وإهدار الوقت، ويفتح المجال أمام الاجتهادات الفردية والفساد الإداري.
ويؤكد خبراء الإدارة العامة أن أبرز مظاهر البيروقراطية تتمثل في كثرة المستندات المطلوبة، وتعدد الجهات المختصة، وطول مدة الحصول على الموافقات، وغياب الربط الإلكتروني بين المؤسسات، بالإضافة إلى الاعتماد على المعاملات الورقية، وهو ما يؤثر سلبا على المواطنين والمستثمرين، ويحد من كفاءة الجهاز الإداري.
الرقمنة.. الطريق الأقصر لتقليص البيروقراطية
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة "مصر الرقمية" يمثل الخطوة الثانية في مسار الإصلاح الإداري بعد إنشاء منظومة المتغيرات المكانية عام 2019، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس التطبيق العملي للتحول الرقمي، وتأتي تنفيذا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المنظومة الجديدة نجحت في الربط بين التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، وأسهمت في تقليل البيروقراطية بصورة كبيرة، من خلال الاستغناء عن جزء كبير من الإجراءات الورقية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين والموظفين، ويقلل تكلفة استخراج التراخيص، ويختصر دورة العمل داخل المحليات.
وأشار حسان، إلى أن مشكلة الإجراءات الورقية كانت تمثل أحد أكبر التحديات أمام تقنين أوضاع المحال العامة، لافتا إلى أنه لا توجد حتى الآن إحصاءات رسمية دقيقة بعدد المحال التجارية في مصر، إلا أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 10 ملايين محل، بينما لا تتجاوز نسبة المحال المرخصة 20%، وهو ما يعكس اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد حسان، أن المنظومة الجديدة تستهدف دمج هذا القطاع داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمحال، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية، والحد من الفساد الإداري، وتقليل الاجتهادات الشخصية، ورفع كفاءة الرقابة، وأيضا توفير حماية قانونية وتأمينية لأصحاب الأنشطة التجارية.
تحديات يجب تجاوزها
ورغم المزايا الكبيرة التي توفرها المنظومة، كشف حسان، خبير التنمية المحلية أن نجاحها يتطلب مواجهة عدد من التحديات، أبرزها نشر الثقافة الرقمية بين المواطنين، خاصة كبار السن في القرى والنجوع، موضحا أن مصر تضم نحو 4742 قرية وأكثر من 31 ألف عزبة ونجع، وهو ما يستلزم توفير الدعم الفني والتوعية للمواطنين بكيفية استخدام الخدمات الإلكترونية.
وأكمل حسان، أن نجاح المنظومة يرتبط أيضا بسرعة التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة، مثل السجل التجاري، ووزارة الداخلية، والمحليات، حتى لا تتحول الإجراءات الورقية إلى معاملات داخلية بين المؤسسات رغم تقديم الطلب إلكترونيا.
كما أشار إلى أهمية تحديد مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات الإلكترونية، حتى يلمس المواطن الفارق الحقيقي بين النظام التقليدي والمنظومة الرقمية، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية للتعريف بمزايا تقنين أوضاع المحال، وتشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
هل تنتهي البيروقراطية؟
ويرى خبراء الإدارة العامة أن التحول الرقمي لا يعني القضاء الكامل على البيروقراطية، وإنما إعادة هيكلة الإجراءات لتصبح أكثر كفاءة وشفافية، فنجاح أي منظومة إلكترونية يرتبط بتبسيط الإجراءات من الأساس، وتكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة العاملين، وتقديم خدمات سريعة يمكن متابعتها إلكتروني دون الحاجة إلى الانتقال بين المصالح الحكومية.
ومع توسع الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، تبدو منظومة تراخيص المحال العامة واحدة من أهم الخطوات نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة، إلا أن النجاح الحقيقي سيظل مرهونا بسرعة التنفيذ، وتكامل المؤسسات، وقدرة المواطنين على الاستفادة من الخدمات الرقمية، بما يحقق الهدف الأهم وهو إنهاء التعقيدات الإدارية، وترسيخ ثقافة الحكومة الذكية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
