يهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة،
حدد قانون المحال العامة عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص.
تضمن قانون المحال العامة عدة اشتراطات لترخيص المحال العامة والتجارية، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وضعت وزارة التنمية المحلية إجراءات جديدة لصدور تراخيص المحلات من المحليات من بينها .. _تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، ومتطلبات الدراسات
تضمن قانون المحال العامة، عددا من الشروط للتنازل عن ترخيص المحال العامة.
تعود المحلات والأنشطة التجارية للعمل وفقًا للمواعيد الشتوية بعد نهاية شهر رمضان الذي كان محددا له توقيتات خاصة من مد لساعات العمل ليلا....
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
تطبق الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية اليوم المواعيد الجديدة لعمل المحلات التجارية خلال شهر رمضان المعظم.
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة توفيق أوضاع الحصول على تراخيص المحال العامة ، يتساءل ملايين المواطنين عن ضوابط ترخيصها ، لكن القانون أقر عددا من الحالات التي
يتساءل أصحاب المحال العام التي تعملبرخص سارية عن ضوابط توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة الجديد
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 80% من المحال العامة كانت بدون رخضة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019.
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، مجلس الوزراء بضرورة تمديد المهلة المحددة لتوفيق أوضاع تراخيص المحال العامة لمدة عام إضافي.
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك
تضمن قانون المحال العامة نظام تلاخيص المحلات التجارية بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني
حدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية، ويستعرض “صدى البلد” هذه الشروط.
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الأربعاء فى اجتماعاتها الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية وجهاز
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى فى اجتماعاتها الأربعاء المقبل الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
أوجب قانون المحال العامة، على أصحاب المحال العامة حال تقديم طلب للحصول على ترخيص ضرورة توافر عدد من البيانات الواجبة والتي بدونها لا يتم منح المحال العامة الترخيص.
حدد قانون المحال العامة ضوابط وإجراءات الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص القانون علي أن يكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم
تفقد الدكتور منصور البكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بحي الضواحي.
عقوبات عديدة وضعها قانون المحال العامة ، لكل من يقوم بمخالفة نصوص مواده وأبرزها تشغيل محل بدون الحصول على ترخيص
حسم قانون المحال العامة ، مصير التصالح في مخالفات المحال العامة، التى تتعلق بالأخطاء والممارسات الصادرة من صاحب المتجر وتضعه تحت طائلة القانون.