EN
تعتزم الحكومة الهندية السعي للحصول على موافقة البرلمان على مجموعة من الإجراءات الضريبية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التصنيع المحلي.
وأفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن البرلمان سيناقش مشروعات قوانين تهدف إلى إضفاء الصفة الرسمية على الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون السندات الحكومية الهندية، إلى جانب حماية الصناديق الاستثمارية الخارجية من الالتزامات الضريبية عندما تُدار استثماراتها بواسطة مديري صناديق مقيمين في الهند.
ووفقًا للتقرير، تتضمن المقترحات أيضًا تمديد الإعفاءات الضريبية حتى عام 2041 للموردين الأجانب لمعدات شركات تصنيع الإلكترونيات المحلية، بدلًا من انتهاء العمل بها في 2031.
وستشمل الحوافز الموسعة منتجات مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسب المحمول، والأجهزة اللوحية، والخوادم.
ومن المتوقع أيضًا أن يصوت البرلمان على منح مزايا ضريبية لمراكز البيانات وقطاع تعدين الألماس.
وأشار تقرير بلومبرج إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجذب شركات التصنيع العالمية، ودعم الروبية الهندية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات في أعقاب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
ومن المنتظر أن تقدم وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان مشروعات القوانين خلال الدورة الحالية للبرلمان، رغم أن أعمال المجلس شهدت اضطرابات بسبب احتجاجات أحزاب المعارضة، بحسب التقرير.
