وزير الاقتصاد الياباني: تأثير اضطرابات الشرق الأوسط على التضخم لا يزال محدودًا

 أكد وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي، اليوم الثلاثاء، أن اليابان لم تشهد حتى الآن سوى ارتفاعات معتدلة في أسعار المستهلكين، مشيرًا إلى أن انتقال تأثير ارتفاع التكاليف الناتج عن اضطرابات الشرق الأوسط لا يزال محدودًا، في تقييم يعكس رؤية أقل تشددًا بشأن مخاطر التضخم.

ويتعارض هذا التقييم مع موقف بنك اليابان (المركزي) ، الذي أصدر الأسبوع الماضي أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مخاطر تجاوز معدل التضخم المستهدف البالغ 2%.

وقال كيوتشي، خلال مؤتمر صحفي ردًا على تحذيرات بنك اليابان: “ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 1.7% على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يعكس ارتفاعات معتدلة فقط.”

وأضاف: “نحتاج بالفعل إلى توخي الحذر إزاء احتمال انتقال ارتفاع التكاليف تدريجيًا إلى أسعار الأغذية وغيرها من السلع الاستهلاكية خلال الفترة من الصيف وحتى الخريف.”

وأشار الوزير إلى أن متوسط الأجور الحقيقية من المتوقع أن يرتفع بنحو 1% خلال السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2027، مؤكدًا أن الحكومة تركز على الحد من تأثير التضخم على الأسر من خلال دعم أسعار الوقود.

وقال: “نأمل أن يواصل بنك اليابان توجيه السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بصورة مستقرة ومستدامة.”

ويُعرف كيوتشي بأنه من أبرز المؤيدين للسياسة النقدية التيسيرية، وقد شارك في اجتماعات السياسة النقدية الأخيرة لبنك اليابان، بما في ذلك اجتماع الأسبوع الماضي واجتماع يونيو، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًا عند 1%.

وخلال اجتماع يونيو، قال كيوتشي إن بنك اليابان يجب أن يتحمل المسؤولية عن قراراته وأن يستجيب بسرعة إذا واجه الاقتصاد “تقلبات شديدة”، وذلك وفقًا لملخص الآراء الصادر عن الاجتماع، وهي تصريحات اعتبرتها الأسواق إشارة إلى تحفظات الحكومة بشأن خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.