EN
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وكان قد بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، برئاسة المهندس هاني عازر، وبمشاركة عدد من رؤساء وممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية، الخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وصولًا إلى تصنيع هيكل السيارات بالكامل داخل مصر.
وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من قيادات وزارة الصناعة، استعراض الدراسة التي أعدها المجلس الاستشاري، والتي تستهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعميق تصنيع مكونات السيارات، خاصة الأجزاء المعدنية وهياكل السيارات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
وأكد الوزير أن الاجتماع يمثل بداية مرحلة تنفيذية تهدف إلى تحويل الدراسات والمقترحات إلى مشروعات قابلة للتطبيق، معلنًا تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ومصنعي السيارات، لوضع الإطار التنفيذي لتوصيات الدراسة ومتابعة تنفيذها من خلال اجتماعات دورية.
وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على جذب استثمارات جديدة في صناعة المسبوكات باعتبارها أحد أهم المكونات الأساسية لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة والهندسية، وعلى رأسها صناعة السيارات، وذلك بالتوازي مع نقل التكنولوجيا الحديثة، وإعادة تأهيل المصانع القائمة، وإنشاء منشآت إنتاجية متكاملة، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).
وشدد وزير الصناعة على أن استراتيجية الدولة تستهدف تجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء صناعة متكاملة تشمل جميع حلقات سلسلة القيمة، من خلال التوسع في تصنيع المكونات محليًا، وتوطين التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة، يتضمن حزمة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المواطنين على استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة، بما يدعم زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا، ويوفر في الوقت نفسه كميات من الخردة يمكن إعادة توجيهها للصناعة المحلية.
وأضاف أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التخريد وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، من خلال الاعتماد على الخردة في توفير جانب من احتياجات صناعة الحديد والصلب، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية.
كما ناقش الاجتماع أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بسلاسل توريد محلية قادرة على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية، مع الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية في مجالات التصميم، وتطوير القوالب والأدوات والاختبارات الصناعية، إلى جانب بحث التوسع في توريد الصاج لموديلات جديدة من السيارات المجمعة محليًا، وفتح أسواق تصديرية لمكونات السيارات بالتعاون مع الشركات الأم، فضلاً عن تطوير خامات معدنية أخف وزنًا لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والاستعداد لتوفير المكونات اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية.
ومن جانبهم، استعرض ممثلو شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية جهودهم لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق صناعة أجزاء ومكونات السيارات، مؤكدين استعدادهم للتوسع في تصنيع الهيكل المعدني للسيارات محليًا حال توافر المواد الخام اللازمة والكوادر الفنية المؤهلة، بما يعزز ثقة الشركات الأم في قدرات الصناعة المصرية ويدعم خطط التوسع في الإنتاج والتصدير.
