EN
أمين سر اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر
نائب: إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
نائب: هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل
أشاد عدد من النواب بتصريحات وزير الاستثمار بشأن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي فى سبتمبر القادم ، وأكدوا أن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي فى سبتمبر القادم.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأضاف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وكان قد أعلن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم عن اعتزام الحكومة إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص خلال سبتمبر المقبل، وذلك بهدف مساندة القطاع الإنتاجي ودعم قدراته التنافسية.
وأضاف الوزير، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر إطلاق "منصة دعم المصنعين"، أن الصندوق الجديد يهدف إلى ضخ استثمارات مباشرة في المشروعات الصناعية والتكنولوجية، وتوفير أدوات تمويلية مبتكرة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوة الاستيرادية، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المدخرات إلى مجالات الإنتاج والاستثمار ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن تمويل الصندوق سيركز على 5 قطاعات رئيسية ذات أولوية، وهي (الصناعة التحويلية، والزراعة والإنتاج الحيواني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والفنادق واللوجستيات والنقل البحري).
ولفت إلى أنه سيتم تطبيق معايير دقيقة لتنقية واختيار الشركات والمصانع المستحقة للدعم؛ لضمان توجيه الاستثمارات والتمويلات للمشروعات الجادة وتحقيق أقصى عائد تنموي واقتصادي، وبشراكة مع صندوق مصر السيادي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.
