EN
قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة تُرتكب باستخدام الرقم، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية يتم وفقًا للتحقيقات والأدلة.
وأوضح محمد إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن الشخص المسجل رقم المحمول باسمه لا يواجه مسؤولية قانونية حال أثبتت التحقيقات والأدلة أن الخط لم يكن بحوزته وقت وقوع الجريمة.
وأكد أن المسؤولية الجنائية شخصية، وتقع على من ارتكب الفعل محل التحقيق، وليس بالضرورة على الشخص الذي يحمل الخط اسمه في سجلات شركة المحمول.
وفيما يتعلق بمصير خطوط المحمول غير المستخدمة، أوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الخطوط التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متواصلة، سواء بإجراء مكالمات أو استخدام خدمات الخط، يتم إيقافها.
وأضاف أنه عقب إيقاف الخط، يتم إعادة طرحه للبيع مرة أخرى وفق إجراءات جديدة، وفي هذه الحالة ينتقل الرقم إلى مستخدم آخر بموجب عقد جديد، ويصبح مسجلًا باسم المستخدم الجديد، وليس باسم صاحبه السابق.
وأشار إبراهيم إلى أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء لإلغاء تسجيله باسمه، إذا كان الخط قد دخل بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع، موضحًا أن هذه العملية تتم بصورة دورية من جانب شركات المحمول وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
