"الإصلاح البريطاني" يعلن خطة لمنع الأجانب من الحصول على المزايا الاجتماعية

تعهد حزب الإصلاح البريطاني بإلغاء جميع المزايا الاجتماعية للأجانب، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الأوروبي، كجزء من خطة إصلاح شاملة لنظام الرعاية الاجتماعية في البلاد.

وقال روبرت جينريك المتحدث باسم الحزب للشؤون الاقتصادية وعضو البرلمان -في خطاب ألقاه اليوم الاثنين- "دولة الرفاه موجودة من أجل بريطانيا. لا استحقاق لأي مزايا بدون الجنسية البريطانية"، متعهدًا بوضع حد لما وصفه بـ"استغلال الأجانب لنظام الرعاية الاجتماعية".

وأضاف "يقوم دافع الضرائب البريطاني بدور دولة الرفاه للعالم. هذا غير عادل"، و"في ظل حكومة الإصلاح، سيقتصر استحقاق المزايا على المواطنين البريطانيين فقط"، مشيراً إلى وجود بعض الاستثناءات للخدمة العسكرية أو لمن ساهموا في نظام المعاشات التقاعدية الحكومية.

وتابع "لكن فيما عدا ذلك، سيكون الوضع واضحاً. دولة الرفاه موجودة من أجل بريطانيا. لا استحقاق بدون الجنسية البريطانية".

وأكد جينريك أن هذا المقترح قد يوفر على دافعي الضرائب البريطانيين 21 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2029 إذا طُبق اليوم.

ويقول الحزب المناهض للهجرة إن هذه التخفيضات ستؤثر على الإعانة الشاملة، وبدل الباحثين عن عمل، وإعانة الطفل، ورعاية الأطفال المجانية، وإعانة السكن، ومعاش التقاعد، وإعانات ذوي الإعاقة.

وعندما سُئل جينريك عما إذا كان الشعب البريطاني سيرغب في خوض جولة أخرى من المفاوضات المطولة مع بروكسل بشأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، انتقد الاتفاقية وقال إن هناك "عدداً من النقاط" التي سيسعى حزب الإصلاح إلى إعادة التفاوض بشأنها إذا وصل إلى السلطة.

وقال للصحفيين: "أنا واثق من قدرتنا على تحقيق ذلك، ومن قدرتنا على استعادة العدالة في هذه العملية".

ومن جانبه، أصدر حزب العمال البريطاني بيانا أكد فيه أن "الغالبية العظمى من المهاجرين لا يستفيدون من نظام الرعاية الاجتماعية".

وأضاف: "هذه الخطط تعني إلغاء اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وإغراق المملكة المتحدة مجدداً في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي استمرت لسنوات، وحرمان ملايين الأشخاص الذين عاشوا وعملوا ودفعوا الضرائب في بريطانيا بشكل قانوني لسنوات، وفي كثير من الحالات لعقود، من الدعم".

وتتوقع الحكومة البريطانية إنفاق 322 مليار جنيه إسترليني على الرعاية الاجتماعية في البلاد خلال الفترة من 2025 إلى 2026، أي ما يعادل 10.6% من إجمالي الناتج المحلي و23.6% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال هذه الفترة.

وتقول الحكومة إن حوالي 55% من نفقات الضمان الاجتماعي تُخصص للمتقاعدين.