EN
كشف الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن الدولة استلمت كميات القمح المحلي من المزارعين بسعر يتجاوز 16 ألف جنيه للطن، وهو ما يزيد على السعر العالمي، في إطار تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
زيادة الإقبال على زراعة المحصول
وأوضح شطا ، أن موسم القمح الحالي شهد تحقيق رقم قياسي في التوريدات، حيث تجاوزت الكميات الموردة 5 ملايين طن لأول مرة، بالتزامن مع زراعة نحو 3.7 مليون فدان، وهو ما يعكس زيادة الإقبال على زراعة المحصول وارتفاع معدلات الإنتاج.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن إجمالي إنتاج مصر من القمح بلغ نحو 10.2 مليون طن هذا العام، مؤكداً أن هذه الأرقام تضع مصر في صدارة الدول العربية والأفريقية من حيث إنتاج القمح.
التقاوي المنتقاة ترفع الإنتاجية
وأشار شطا، إلى أهمية الاعتماد على التقاوي المنتقاة والمعتمدة، موضحاً أن التقاوي الجديدة التي يتم استخدامها لأول مرة تكون أفضل من الحبوب الناتجة عن زراعة «الكسر» لعدة مواسم متتالية، والتي قد تتراجع جودتها وإنتاجيتها مع تكرار استخدامها.
وأكد أن تحسين جودة التقاوي يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة إنتاجية الفدان، خاصة أن مصر من بين أعلى دول العالم استهلاكاً للقمح، وهو ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي ضرورة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
الاكتفاء الذاتي الكامل يحتاج توسعاً وتقنيات حديثة
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح يحتاج إلى التوسع في المساحات المزروعة، إلى جانب الاعتماد على تقنيات وأساليب زراعية حديثة ترفع الإنتاجية.
وأشار إلى أن التوسع في زراعة القمح يجب أن يتم مع مراعاة احتياجات الدولة من المحاصيل الأخرى، موضحاً أن هناك محاصيل ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، مثل البرسيم، لما له من أهمية في توفير الأعلاف والحفاظ على استقرار أسعار اللحوم.
التوسع في القمح بالأراضي القديمة
واختتم الدكتور محمد شطا ، بالتأكيد على أن خطط الدولة تستهدف التوسع في زراعة القمح بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا، مع إعادة توزيع بعض المحاصيل المنافسة للقمح، وعلى رأسها البنجر، بحيث يتم التوسع في زراعته بالأراضي الجديدة، ومن بينها مناطق في محافظة المنيا وغيرها.
احتياجات السوق المحلية
وأكد أن تحقيق التوازن بين المحاصيل الاستراتيجية المختلفة يمثل ضرورة للحفاظ على الأمن الغذائي وضمان توافر احتياجات السوق المحلية من القمح والأعلاف والمحاصيل الأخرى.
