مش كل العدادات الكودية.. الكهرباء توضح حقيقة التحويل إلى نظام الشرائح

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تردد بشأن تحويل جميع عدادات الكهرباء  الكودية إلى عدادات قانونية بنظام الشرائح، مؤكدة أن الإجراء يقتصر على العدادات الكودية التي استوفت الموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق، وفي مقدمتها الحالات التي صدرت لأصحابها شهادات تصالح.

وأوضحت الوزارة أن تحويل نظام المحاسبة إلى نظام الشرائح لا يعني تحويل جميع العدادات الكودية الموجودة إلى عدادات قانونية، وإنما يستهدف حالات محددة استوفت الإجراءات والموافقات اللازمة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشارت إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، من إجمالي مستهدف يبلغ نحو 1.2 مليون عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.

وكان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد عقد اجتماعًا، الأحد 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة للموافقات المطلوبة.

ووجه الوزير شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.

وبذلك تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع استمرار إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويل المستوفي منها للشروط إلى عدادات قانونية.

كما أكدت استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط المنظمة، بما يؤكد أن العدادات الكودية لم يصدر بشأنها قرار عام بتحويلها جميعًا إلى نظام الشرائح أو إلى عدادات قانونية.