EN
شهدت قرارات العلاج بالخارج تراجعًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر يعكس، وفقًا للمجالس الطبية المتخصصة، اتساع نطاق الخدمات الطبية المتقدمة التي أصبحت متاحة داخل المستشفيات المصرية.
عدد قرارات العلاج بالخارج
وبعد أن كانت مئات الحالات تضطر إلى السفر لإجراء تدخلات أو جراحات غير متوفرة محليًا، انخفض عدد قرارات العلاج بالخارج إلى مستويات غير مسبوقة.
وكشف الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، تفاصيل هذا التراجع، موضحًا أن الأمر يرتبط بتطور التجهيزات الطبية، وتوفير الكوادر المتخصصة، وتقليص فترات الانتظار أمام المرضى، إلى جانب ضوابط محددة تضمن سفر الحالات التي لا يتوفر علاجها داخل مصر، بما يعزز فرص حصول المواطن على الخدمة المناسبة بأفضل وأسرع صورة ممكنة.
تراجع غير مسبوق في قرارات العلاج بالخارج
كما كشف الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، عن انخفاض تاريخي في أعداد قرارات العلاج بالخارج، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي صدر لها قرار بالعلاج خارج مصر لم يتجاوز 3 حالات خلال العام المالي الماضي.
وأوضح العقاد، خلال تصريحات تليفزيونية أن هذا الرقم يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، إذ تجاوز عدد الحالات 300 حالة خلال عامي 2009 و2010.
وأكد أن الانخفاض يعكس التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الطبية والقدرات العلاجية داخل المستشفيات.
متى يحق للمريض العلاج خارج مصر؟
وأوضح رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن قرارات العلاج بالخارج تخضع لضوابط محددة وتوجيهات من القيادة السياسية ووزارة الصحة.
وأشار إلى أنه في حال أثبتت اللجان الطبية المختصة عدم توفر العلاج اللازم لحالة المواطن داخل مصر، يتم إقرار سفره للعلاج بالخارج دون وضع حد أقصى للتكاليف، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
وأضاف أن هناك آلية تنسيق بين وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تكاليف علاجية مرتفعة للغاية، بما يضمن توفير العلاج للحالات المستحقة.
لماذا تراجعت الحاجة إلى العلاج بالخارج؟
وأرجع العقاد الانخفاض الكبير في قرارات العلاج بالخارج إلى مجموعة من التطورات التي شهدتها المستشفيات المصرية، من بينها توفير أجهزة طبية حديثة ومتطورة.
وأوضح أن عددًا من المستشفيات تم دعمه بأحدث أجهزة القسطرة، والميكروسكوبات الجراحية، وغرف العمليات المتقدمة، بما يتيح إجراء تدخلات طبية كانت في السابق تتطلب سفر المريض إلى الخارج.
كما أشار إلى الاستفادة من تجارب المحافظات التي شهدت تطويرًا في منظومتها الصحية، والعمل على نقل نماذج النجاح إلى مستشفيات أخرى، بما ساهم في رفع مستوى التجهيزات وكفاءة الخدمات الطبية.
الاستعانة بكبار الأطباء داخل مصر
ولفت رئيس المجالس الطبية المتخصصة إلى أن تطوير البنية التحتية لم يكن العامل الوحيد في تحسين الخدمات، مؤكدًا أهمية العنصر البشري في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة.
وأوضح أن المنظومة عملت على التعاقد مع عدد من كبار الأساتذة والاستشاريين، مع توفير التجهيزات والتقنيات اللازمة لتمكينهم من إجراء التدخلات الطبية المتطورة داخل المستشفيات المصرية.
قوائم الانتظار تقلصت إلى أيام وأسابيع
وأشار العقاد إلى أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار كان لها دور في تقليل المدة التي ينتظرها المرضى لإجراء عدد من الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.
وأوضح أن بعض الحالات أصبح بإمكانها الحصول على التدخل الطبي خلال أيام أو أسابيع، بدلًا من فترات الانتظار الطويلة التي كانت تمثل عبئًا على المرضى.
وأضاف أن بعض الأنظمة الصحية في دول مثل بريطانيا وألمانيا قد تشهد فترات انتظار للفحوصات أو العمليات غير الطارئة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، موضحًا أن سرعة الحصول على الخدمة دفعت بعض المصريين المقيمين بالخارج إلى العودة إلى مصر لإجراء عملياتهم الجراحية.
تطوير المنظومة الصحية مستمر
وأكد رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم يمثل جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية للدولة، بهدف بناء مواطن يتمتع بالصحة والتعليم وقادر على المشاركة بصورة فعالة في الحياة الاقتصادية والإنتاجية.
وشدد على استمرار العمل على تطوير مختلف الجهات العلاجية ورفع كفاءة المستشفيات، بما يضمن توفير أفضل مستوى ممكن من الخدمات الطبية للمواطنين داخل مصر، وتقليل الحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج إلا في الحالات التي تستدعي ذلك بالفعل.
