EN
أعلن الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إطلاق الدليل الاسترشادي الجديد لإجراءات منظومة العلاج على نفقة الدولة، في خطوة تستهدف توحيد الإجراءات الطبية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، إلى جانب الحد من التعقيدات والبيروقراطية داخل المستشفيات.
تحديث ومراجعة شاملة للأكواد
وأوضح العقاد، خلال تصريحات تليفزيونية أن الدليل الجديد يتجاوز 600 صفحة، بعد إجراء عملية تحديث ومراجعة شاملة للأكواد والبروتوكولات الطبية التي ظلت معتمدة لنحو 50 عامًا.
وأشار إلى أن إعداد الدليل تم بالتعاون مع المجلس الصحي المصري وأكثر من 160 أستاذًا واستشاريًا من مختلف التخصصات الطبية، بهدف وضع إطار واضح ودقيق للإجراءات التي يتم التعامل معها ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.
أكواد محددة لكل إجراء طبي
وقال رئيس المجالس الطبية المتخصصة إن الدليل يتضمن آلية مباشرة لموظفي العلاج على نفقة الدولة داخل المستشفيات، بما يتيح التعامل مع طلبات المرضى وتحديد الإجراءات المطلوبة منذ لحظة دخول المريض، بما يسهم في تقليل الوقت وإنهاء الممارسات البيروقراطية.
وأضاف أن كل إجراء جراحي أو دوائي أو إشعاعي، وكذلك إجراءات علاج الأورام، أصبح له كود محدد وواضح، إلى جانب تحديد الفحوصات والأبحاث الطبية اللازمة لكل حالة، بما يقلل من الاجتهادات الفردية ويضمن تطبيق الضوابط بصورة موحدة.
وفي إطار تطبيق المنظومة الجديدة، أوضح العقاد أنه يجري تنظيم برامج تدريبية لمديري المستشفيات والأطقم الإدارية والأطباء، من خلال تقنية «زووم» إلى جانب التدريب بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، لضمان فهم واستيعاب الإجراءات والضوابط الجديدة.
تغطية من 80% إلى 90% من الإجراءات الطبية
وأكد العقاد أن الدليل الاسترشادي الجديد يغطي ما بين 80% و90% من إجمالي الإجراءات الطبية المعمول بها، مشددًا على أن الخدمات الطبية المستحقة والمُدرجة ضمن الأكواد لا تخضع لسقف مالي محدد.
الشروط والضوابط الطبية
وأوضح أن منظومة العلاج على نفقة الدولة يمكن أن تتحمل تكلفة التدخلات الطبية الدقيقة والمعقدة، بما في ذلك بعض عمليات القسطرة وجراحات المخ الحرجة التي قد تتجاوز تكلفتها مليون جنيه للمريض الواحد، طالما استوفت الحالة الشروط والضوابط الطبية المعتمدة.
مراجعة الحالات المعقدة لصالح المريض
وأشار رئيس المجالس الطبية المتخصصة إلى أن الحالات الطبية المعقدة تخضع للمراجعة من جانب اللجان العليا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه المراجعة هو تحقيق مصلحة المريض وضمان حصوله على العلاج الأنسب لحالته.
تعديل القرارات العلاجية واستبدال الأدوية
ولفت إلى أن اللجان قد تقوم، بعد مراجعة بعض الحالات، بتعديل القرارات العلاجية واستبدال الأدوية التقليدية بأدوية حديثة ذات تكلفة مرتفعة، إذا ثبت أن العلاج الجديد أكثر ملاءمة وفاعلية للحالة.
المريض ليس مجرد رقم قومي
وشدد العقاد على أن الفلسفة الجديدة لمنظومة العلاج على نفقة الدولة تقوم على تغيير طريقة التعامل مع المريض، بحيث يُنظر إليه باعتباره إنسانًا يستحق أعلى درجات الرعاية الصحية، وليس مجرد رقم قومي أو ملف إداري داخل المنظومة.
تحديث الإجراءات والأكواد
وأكد أن تحديث الإجراءات والأكواد ووضع دليل استرشادي موحد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتسهيل وصول المواطن إلى الخدمة الطبية المستحقة بصورة أسرع وأكثر وضوحًا.
