EN
أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تمسك الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل القضية الفلسطينية وفق أسس الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يؤكد أن مصر تطرح السلام باعتباره مساراً سياسياً شاملاً يعالج جذور الأزمة ولا يكتفي بإدارة تداعياتها.
وقال " سليم " فى تصريحات له : إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من خلال ترتيبات مؤقتة أو إجراءات أمنية منفردة، وإنما يحتاج إلى تسوية سياسية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتوفر في الوقت نفسه أساساً مستقراً لعلاقات إقليمية قائمة على الأمن والتعاون والتنمية ، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس محمود عباس يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع استمرار الحاجة إلى تنسيق المواقف بشأن مستقبل القضية الفلسطينية، ومستقبل قطاع غزة، والأوضاع في الضفة الغربية، والجهود المطلوبة لمنع تجدد التصعيد.
وشدد الدكتور محمد سليم على أهمية الحفاظ على المسار السياسي بالتوازي مع الجهود الإنسانية، مؤكداً أن توفير المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار، يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب مع تحرك سياسي جاد يفتح الباب أمام تسوية نهائية.
وأوضح أن مصر تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع ملفات المنطقة، وهو ما يجعل تحركها المستمر عاملاً مهماً في دعم فرص التهدئة، وتقريب وجهات النظر، والحفاظ على القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة التحرك الدولي مؤكداً أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد دعماً أكبر للسلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل على تعزيز التوافق بين القوى الفلسطينية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، ويمنح المسار السياسي قوة أكبر.
وأضاف " سليم " أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في تحويل الحديث عن السلام إلى خطوات عملية، مشدداً على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليست مجرد هدف سياسي، وإنما أحد المتطلبات الأساسية لإنهاء الصراع وبناء شرق أوسط أكثر استقراراً مؤكداً أن مصر ستواصل تحركها من أجل وقف التصعيد ودعم التسوية السياسية، وأن التنسيق المصري الفلسطيني سيظل أحد المحاور المهمة في التعامل مع التطورات القادمة.
