أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الزخم الذي يشهده قطاع الطاقة النووية يتطلب تمويلاً فعلياً لنقل المشاريع من التخطيط إلى التنفيذ.
وتتوقع التقديرات في السيناريو المرتفع للوكالة مضاعفة القدرة النووية أكثر من مرتين بحلول عام 2050، ما يستدعي استثمارات سنوية تتراوح بين 130 و160 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من نحو 60 مليار دولار حالياً.
وفي هذا الصدد، عقد حدث ضمن فعاليات المؤتمر العام للوكالة لبحث سبل سد هذه الفجوة التمويلية واستقطاب المزيد من الشركاء، استناداً إلى الشراكات الحديثة للوكالة مع مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية (CAF).
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الشراكات الأخيرة مع بنوك التنمية الدولية تمثل "علامة فارقة وعودةً إلى الواقعية العالمية" بشأن الطاقة النووية، مشدداً على أن تذليل عقبات التمويل يُعد خطوة جوهرية تمهد الطريق أمام المؤسسات المالية والمستثمرين لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من بناء بنيتها التحتية للطاقة المستدامة والموثوقة.