الصغوط البيعية تدفع مؤشرات البورصة لمواصلة الهبوط.. وخبراء: لا يوجد مبرر

واصلت الضغوط البيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية تداعياتها على مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم /الاثنين/، ما دفع مؤشرات السوق وغالبية الأسهم لموجة تراجع عنيفة قابلها محاولات لاقتناص الفرص من جانب المستثمرين الأجانب سواء المؤسسات أو الأفراد.

وتكبد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسائر سوقية قدرها 51 مليار جنيه، ليصل إلى 4 تريليونات و91 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 79.5 مليار جنيه، تضمنت نحو 71 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة، وبلغت تداولات سوق الأسهم 8.2 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) التعاملات متراجعًا بنسبة 1.06 في المائة، ليغلق عند مستوى 52468.71 نقطة، وامتدت الضغوط البيعية بصورة أكبر إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث هبط مؤشر (إيجي إكس 70) بنسبة 2.89%، مسجلًا 18516.8 نقطة، فيما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 2.43%، ليصل إلى 24702.56 نقطة.

وقال محمد معاطي محلل أسواق المال "إن الهبوط الحاد الذي شهدته الأسهم والمؤشرات لا يقابله ظهور أنباء سلبية تبرر هذا الحجم من التراجعات"، مشيرا إلى أن مؤشرات السوق كسرت مستويات دعم رئيسية، وهو ما يزيد أهمية أداء المؤشر الرئيسي خلال الجلسات المقبلة في تحديد اتجاه السوق على المدى القصير.

وأوضح أن الأنظار تتجه حاليًا إلى مستوى 51800 نقطة، يليه 49600 نقطة بالنسبة لمؤشر (إيجي إكس 30)، معتبرًا أن قدرة المؤشر على الثبات أعلى هذا المستوى ستكون عاملًا مهمًا في تحديد ما إذا كانت السوق ستواصل الحركة التصحيحية أم تنجح في التماسك واستعادة اتجاهها الصعودي، مستهدفا مستوى 54 ألف إلى 54600 نقطة.

وأكد أن الجلسات المقبلة ستكون حاسمة في اختبار قوة مستويات الدعم الحالية، خاصة بعد اتساع نطاق التراجعات ليشمل شريحة كبيرة من الأسهم، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون تقييم ما إذا كانت موجة البيع الحالية تمثل امتدادًا لعملية تصحيح سعري أم بداية لتحركات أوسع نطاقًا.