EN
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبات مشددة لمواجهة إقامة أو استغلال المحاجر على الأراضي الزراعية، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استخدامها في أنشطة تخالف أحكام القانون.
الحبس سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه
ونصت المادة 43 من القانون على معاقبة كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص لإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
العقوبة تطال صاحب الترخيص
كما قرر القانون توقيع العقوبة ذاتها على من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو استعماله أو استخدامه أو تشغيله بالمخالفة للقانون.
وتحكم المحكمة، إلى جانب العقوبة، بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه لمخالفة المادة 35
وفي السياق ذاته، نصت المادة 44 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 35 من قانون الثروة المعدنية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المشرّع نحو تشديد الرقابة على أنشطة المحاجر، وضمان عدم استخدامها بصورة ت التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال.
حماية الأراضي الزراعية هدف أساسي
وتعكس هذه العقوبات توجه المشرّع نحو تشديد الرقابة على أنشطة المحاجر، وضمان عدم استخدامها بصورة تضر بالأراضي الزراعية أو تخالف الضوابط المنظمة لاستغلال الثروات المعدنية.
