مايا مرسي: الحماية الاجتماعية حق دستوري وليست إعانة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحماية الاجتماعية حق دستوري وليست إعانة، مشددة على أن لكل مواطن الحق في حياة كريمة، خاصة في حالات البطالة أو العجز.

وقالت خلال كلمتها بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن الدعم المقدم للمواطنين من خلال برنامج «تكافل وكرامة» ليس إعانة، بل حق مشروع لكل فرد يحتاج إلى الدعم لضمان حياة كريمة.

وأوضحت أن برنامج «تكافل وكرامة» أسهم في خفض معدل الفقر بنسبة 2.33%، مؤكدة أهمية البرنامج في مساندة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن قيمة الدعم النقدي وصلت إلى 900 جنيه.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي، بل يستهدف أيضًا تمكين بعض الأسر اقتصاديًا، من خلال مساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة والتحول من تلقي المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأوضحت أن برنامج «تكافل وكرامة» يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، ويعتمد على دراسات وتجارب دولية، مشيرة إلى أن البرنامج شهد تطورًا ملحوظًا منذ انطلاقه عام 2015، ليصل عدد الأسر المستفيدة منه حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة، وأن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت تطورات تشريعية ومؤسسية، بهدف تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أدوات الاستهداف والحوكمة تعتمد على التحقق الميداني من الاستحقاق، من خلال 300 لجنة فحص و1000 موظف و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، إلى جانب 15 ألف رائدة اجتماعية ينفذن 100 زيارة شهريًا لكل منهن، بإجمالي يقارب 1.5 مليون زيارة منزلية شهريًا، فضلًا عن 2000 لجنة للمساءلة المجتمعية تضم 25 ألف عضو وعضوة.

وأشارت مايا مرسي إلى أن البرنامج بدأ بنحو 1.7 مليون أسرة عام 2015، بينما بلغ إجمالي الأسر التي استفادت منه على مدار عمره 8.3 مليون أسرة، موضحة أن أكثر من 2.2 مليون أسرة خرجت من البرنامج بعد تحسن أوضاعها الاجتماعية، مؤكدة عدم وجود أسر على قوائم انتظار «تكافل وكرامة» في الوقت الحالي.

وذكرت أن نحو 8.2 مليون أسرة استفادت من المشروعات التي تقدمها الوزارة، في إطار جهود التحول من تلقي المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى وجود قاعدة بيانات لكل حالة، بما يساعد على تحديد الاحتياجات وتوجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة.

وأشارت إلى أن البرنامج لم يشهد وجود قوائم انتظار خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن دراسة الحالات تستغرق 45 يومًا، على أن يصدر القرار فور الانتهاء من إجراءات الدراسة.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ارتفاع قيمة الدعم النقدي المقدم ضمن برنامج «تكافل وكرامة» من 300 جنيه إلى 900 جنيه، بهدف مساعدة الأسر المستفيدة على مواجهة أعباء المعيشة وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وحدة الجمعيات الأهلية تعمل وفقًا لقانون عام 2019، مشيرة إلى وجود نحو 36 ألف جمعية، يتم تحديد نشاط كل جمعية، وإعداد خريطة تفاعلية لتنسيق تقديم الخدمات.

وقالت خلال كلمتها بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن التكنولوجيا أسهمت بشكل كبير في تطوير عملية التنسيق، موضحة أنه يتم تتبع الخدمات التي يحصل عليها كل مواطن، لافتة إلى أن مصر لديها 75 ألف متطوع.

وأضافت أن المتطوعين في مصر من الشباب المتميزين، وأن هناك أعدادًا كبيرة من الشباب تتعاون من أجل تقديم الخدمات، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجمعيات الأهلية ومختلف الجهات المعنية لضمان تنظيم الجهود وتحقيق الاستفادة المطلوبة.