أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تتحمل نحو 210 مليارات جنيه سنويًا قيمة الدعم السلعي، الذي يستفيد منه أكثر من 57 مليون مواطن، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تحمل أعباء هذا الدعم منذ عام 2014.
وأوضح فاروق، خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن التجربة المصرية في منظومة الدعم أصبحت محل احتذاء، في ظل الجهود المبذولة لتطوير المنظومة وتعزيز كفاءتها.
وأشار إلى أن توحيد قواعد البيانات يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الدعم، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وضمان توجيهها إلى الفئات المستحقة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المخصصات المتاحة.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية حرص الدولة على استمرار توفير السلع الغذائية للمواطنين بصورة منتظمة، في إطار بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن كفاءة إدارة الدعم وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

