EN
قال الإعلامي أحمد موسى إن وزير الداخلية كشف، اليوم، عن وصول عدد السيارات المسروقة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 إلى 72 ألف سيارة، نتيجة حالة الفوضى التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، موضحًا أن العدد سجل زيادة بنسبة 420% مقارنة بعام 2010.
إعادة تأهيل مراكز الشرطة والمحاكم المحترقة تكلف مليارات
وأضاف موسى، في برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن انخفاض عدد بلاغات سرقة السيارات يعكس الجهود الأمنية المبذولة، لافتًا إلى أن الرئيس أشار إلى تطوير منظومة العمل الأمني، بما يشمل تحديث غرف العمليات وتعزيز قدرتها على متابعة البلاغات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن المنظومة الأمنية أصبحت أكثر تطورًا وترابطًا، مع ربط غرف العمليات ومتابعة البلاغات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وجود منظومة قومية لإدارة الأزمات والطوارئ تتيح التنسيق بين مختلف الجهات.
ولفت موسى إلى أن شبكة المتابعة تشمل الطرق في أنحاء البلاد، من السلوم إلى أسوان، بما يسمح بربط المعلومات وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية، ومتابعة الأوضاع على امتداد شبكة الطرق.
وفيما يتعلق بتداعيات أحداث عام 2011، قال موسى إن أكثر من 300 مركز شرطة ومحكمة تعرضت للحرق خلال تلك الفترة، موضحًا أن إعادة تطوير هذه المنشآت وتأهيلها تتطلب مليارات الجنيهات.
وتساءل موسى عن أسباب استهداف منشآت وزارة الداخلية خلال أحداث 2011، معتبرًا أن إضعاف الجهاز الأمني وإشغاله كان من بين الأهداف، بما يؤدي إلى انصرافه عن أداء مهامه الأمنية وإتاحة المجال أمام القوات المسلحة لتحمل أعباء إضافية.
وأكدت التصريحات أهمية تطوير المنظومة الأمنية ورفع كفاءة المنشآت الشرطية، في ضوء التحديات التي واجهتها الدولة خلال أحداث عام 2011، وما ترتب عليها من أضرار طالت مراكز الشرطة والمحاكم.
