EN
يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.
تطوير دور بنك الاستثمار القومي لدعم أولويات التنمية
ويستهدف طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بحث سبل تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويتيح فرصاً أكبر لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية.
كما يستهدف توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
آليات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار الطلب إلى الأهمية القصوى لبحث السبل الكفيلة بتعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز مساهمة هذه المشروعات بفاعلية في الاقتصاد الوطني.
5 محاور لتطوير دور بنك الاستثمار القومي
ويتضمن طلب المناقشة العامة خمسة محاور رئيسية:
أولاً: تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثانياً: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستحداث آليات لتوسيع مشاركته في تمويل المشروعات التنموية وتنفيذها، وتفعيل نماذج الشراكة التي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة والخاصة.
ثالثاً: إعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي، وبما يحقق التوازن بين العائد المالي والأثر الاجتماعي.
رابعاً: إتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة وتشجيع الابتكار وتيسير فرص النمو والتوسع أمامها.
خامساً: تقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.
رؤية متكاملة لتعظيم كفاءة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي
ويستهدف طلب المناقشة التوصل إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر دعماً للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
ويستند طلب المناقشة العامة إلى المادتين 132 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مع طلب إعطاء الأولوية في الحديث للنائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، مقدم الطلب
