EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أهمية خروج مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية، يضع مصلحة الأسرة المصرية في مقدمة أولوياته، ويحقق العدالة في تنظيم الحقوق والواجبات بين أطراف العلاقة الأسرية، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الأطفال من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية.
وشدد “سمير” في تصريح خاص لـ صدي البلد، على أن إعداد تشريع جديد للأحوال الشخصية يتطلب رؤية شاملة لا تقتصر على معالجة الخلافات بعد وقوعها، وإنما تمتد إلى وضع آليات واضحة للحد من النزاعات، وتيسير إجراءات التقاضي، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على استقرار الأسرة.
محمد سمير: مصلحة الطفل يجب أن تتقدم على الخلافات الأسرية
وأوضح النائب أن تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية لا يعني الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما يستلزم وضع قواعد منصفة تراعي حقوق الأب والأم، وتضمن في الوقت نفسه حماية الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، وعدم تحميلهم تبعات الخلافات بين ذويهم.
وأشار إلى أن قضايا الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقات من الملفات التي تحتاج إلى معالجة دقيقة، تقوم على وضوح الحقوق والالتزامات، مع مراعاة اختلاف الظروف من حالة إلى أخرى، بما يضمن عدم تطبيق القواعد بصورة جامدة تتجاهل مصلحة الطفل.
تشريع متوازن يحد من النزاعات ويضمن تنفيذ الأحكام
وأضاف أن نجاح قانون الأحوال الشخصية لا يتوقف على صياغة مواد قانونية جديدة فحسب، بل يرتبط أيضًا بوجود آليات عملية تضمن سرعة الفصل في المنازعات وتنفيذ الأحكام، خاصة في القضايا المرتبطة بالنفقات وحقوق الأطفال والتواصل مع الطرف غير الحاضن.
وأكد أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحديث منظومة التقاضي الأسري وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تقليل الأعباء على المتقاضين والحد من إطالة أمد النزاعات، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة لجميع الأطراف.
حوار مجتمعي واسع قبل إقرار الصيغة النهائية
وشدد النائب محمد سمير على أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، بمشاركة المتخصصين في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس ومؤسسات المجتمع المعنية بشؤون الأسرة، للوصول إلى صياغة تشريعية تعبر عن احتياجات المجتمع وتراعي المتغيرات الاجتماعية.
واختتم بالتأكيد على أن الهدف من قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون بناء منظومة أكثر عدالة وفاعلية، تحمي حقوق جميع أفراد الأسرة، وتضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات، وتوفر حلولًا عملية للنزاعات الأسرية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بالإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، مع التشديد على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل بشأنها، بما يتيح مناقشة الأحكام المطروحة والاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل استكمال المسار التشريعي.
